إيران ترفض قراراً محتملاً ضدها في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتوعد برد مناسب
عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن رفضه الشديد للخطط التي يروج لها كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتقديم قرار ضد إيران في هذا الاجتماع، واصفًا ذلك بأنه “غير مبرر” و”استفزازي”. ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، فإن القوى الأوروبية، بدعم من الولايات المتحدة، تخطط لإصدار قرار ضد إيران بشأن ملفها النووي في اجتماع الوكالة المزمع عقده اليوم الأربعاء.
في إطار هذا التصعيد، أجرت إيران محادثات دبلوماسية مع عدد من الأطراف المعنية. حيث حذر عراقجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الأمور. وأضاف أيضًا تحذيرًا في اتصال مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مؤكدًا أن “إيران سترد بشكل مناسب ومتناسب إذا تم تجاهل حسن نيتها ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين”.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن في تقريره الأخير عن زيادة بنسبة 60% في احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، ما أثار قلقًا دوليًا. ومع ذلك، أكد المسؤولون الإيرانيون أنهم سيتوقفون عن زيادة مخزونهم من اليورانيوم عالي التخصيب، بشرط ألا يصدر قرار ضد طهران في الاجتماع. وقد أشار التقرير الذي أعده غروسي إلى أن إيران لديها حوالي 182.3 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% حتى منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما يقترب من الحدود اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، أبدت إيران استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط أن يكون هذا التعاون بعيدًا عن أي ضغوط. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في لقاء مع غروسي، إن طهران مستعدة للعمل مع الوكالة الدولية لتوضيح أي غموض أو شكوك بشأن برنامجها النووي.
من جانبها، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير فصلية منتقدة عدم تعاون إيران الكافي، وأشارت إلى نقص الإجابات الموثوقة على بعض الأسئلة المتعلقة بأنشطة إيران النووية. وسبق أن حذرت إيران من “الظروف الحرجة” التي قد تترتب على تفعيل آلية الزناد الأوروبية، التي قد تفضي إلى عودة العقوبات الدولية ضدها، في حال ثبتت مخالفتها للاتفاق النووي.
وتشعر طهران بقلق متزايد مع اقتراب موعد انتهاء القيود النووية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في أكتوبر 2025، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد في الملف النووي الإيراني في حال لم تُحل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
