أفادت وكالة رويترز بأن مصر تجري حالياً محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى بهدف توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.
تأتي هذه الخطوة في ظل سعي مصر لتأمين إمداداتها من الطاقة وضمان استقرار شبكة الكهرباء، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من نقص في إمدادات الكهرباء، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد خلال فصل الصيف و انخفاض إنتاج الغاز المحلي. وقد اضطرت الحكومة إلى فرض تخفيف أحمال على الكهرباء، إلا أنها تعهدت بإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 2.5 مليار دولار لضمان عدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى خطط لربط شبكة الكهرباء المصرية بشبكة الكهرباء السعودية بحلول صيف 2025.
تهدف الاتفاقيات التي تسعى مصر إلى إبرامها مع الشركات الأجنبية إلى التحول من الاعتماد على السوق الفوري للغاز الطبيعي المسال، والذي يتميز بأسعار متقلبة، إلى عقود طويلة الأجل توفر استقراراً أكبر في الإمدادات والأسعار.
وتساهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المتقلبة.
كما توفر عقود طويلة الأجل أسعاراً أكثر استقراراً للغاز الطبيعي، مما يساعد على التخطيط بشكل أفضل للاستثمارات في قطاع الطاقة.
وقد تدفع هذه الخطوة إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر، مما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ولكن قد تكون تكلفة شراء الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل مرتفعة، مما يزيد من أعباء الميزانية العامة للدولة.
وقد تؤثر التغيرات في السوق العالمية للغاز الطبيعي على شروط العقود طويلة الأجل.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار قطاع الطاقة في مصر وتحسين أداء الاقتصاد المصري على المدى الطويل. ومع ذلك، يجب على الحكومة المصرية مواصلة جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي وتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
