أكد ممثلو النقابات العمالية والأحزاب السياسية في اجتماعٍ عقدته لجنة الحريات، على ضرورة عقد جلسات استماع داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. يأتي هذا الإصرار بعد أن سحب المشروع مؤخرًا من لجنة القوى العاملة، وذلك استعدادًا لإدخال تعديلات جديدة عليه.
وكان مشروع القانون قد مر بمراحل عدة، حيث تمت مناقشته في مجلس الشيوخ قبل أن يُحال إلى مجلس النواب، ثم يُسحب ليتم تعديله.
مطالب بتعديلات لصالح العمال
أعرب المشاركون في الاجتماع عن أهمية استمرار الحملة المطالبة بتعديلات على القانون بما يخدم مصالح العمال، مشددين على ضرورة تنفيذ الأنشطة التي تم التخطيط لها بشكل تدريجي ومتزامن مع سير المناقشات البرلمانية.
وتضمنت الأنشطة التي تم استعراضها إطلاق فيلم توعوي، وإصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى النواب والسياسيين، وعقد ندوات، وحملة لجمع التوقيعات.
الحوار المجتمعي شرط أساسي
شدد المشاركون على أهمية مواصلة الضغط من أجل ضمان إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشات مشروع القانون، مؤكدين أن الحوار المجتمعي والشفاف في مجلس النواب هو السبيل الوحيد لضمان صياغة قانون يلبي حقوق العمال ويحفظ مكتسباتهم.
