استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى “وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
جاء هذا القرار بعد أن اتهم مسؤول أمريكي كبير أعضاء المجلس برفض محاولات التوصل إلى حل وسط حول نص القرار.
القرار الذي طرحته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، والذي دعمته جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة، دعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” في غزة.
ومع ذلك، شدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تدعم أي قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار غير المشروط ما لم يتضمن صراحة المطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن.
وفي إفادة للصحفيين قبل التصويت، قال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “كما ذكرنا عدة مرات من قبل، فإننا لا نستطيع دعم وقف إطلاق النار غير المشروط الذي لا يتضمن الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد امتنعت في مارس الماضي عن التصويت على قرار مشابه، بعد أن طلبت دمج المطالب بالإفراج عن الرهائن مع وقف إطلاق النار في جملة واحدة، وهو ما كانت تعتبره كافيًا لتجنب استخدام الفيتو.
وعلى الرغم من ذلك، جاء النص المقدم اليوم ليتضمن أيضًا المطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في نفس الجملة، دون أي شرط صريح بينهما، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ضد القرار.
هذا هو القرار الرابع الذي يعارض فيه مجلس الأمن دعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي تستخدم فيه الولايات المتحدة الفيتو منذ بداية الحرب.
وفي يونيو الماضي، تم إقرار قرار آخر رعته الولايات المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق نار مرحلي، والذي تم التوسط فيه من قبل واشنطن ومصر وقطر، لكنه لم يفضِ إلى اتفاق، وما زال الجانبان في طريق مسدود.
ورغم محاولات التوصل إلى تسوية، لا يزال مجلس الأمن يعاني من الانقسام حول طريقة التعامل مع الأزمة في غزة، مع استمرار المواقف المتباينة بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس.
