وافق مجلس الدوما الروسي يوم الخميس على ميزانية الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، حيث تم تخصيص مبلغ قياسي قدره 13.5 تريليون روبل (133.63 مليار دولار) لقطاع الدفاع الوطني في عام 2025، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا تاريخيًا، حيث تبلغ 6.31% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لروسيا للعام المقبل، وفقًا للتقديرات الحكومية.
الإنفاق على الدفاع يهيمن على الميزانية
تعد مخصصات الدفاع جزءًا بارزًا في الميزانية، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن القومي كافة المخصصات الموجهة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في عام 2025. ومع ذلك، لا تشمل هذه النسبة النفقات السرية أو الأموال الموجهة خصيصًا للحرب في أوكرانيا، والتي يتم تخصيصها ضمن بنود ميزانية منفصلة تحت “الأمن القومي”.
الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي في الميزانية
ورغم التركيز على الدفاع، شدد مجلس الدوما أيضًا على تخصيص مبلغ 6.9 تريليون روبل (68.3 مليار دولار) لبرامج الرعاية الاجتماعية. كما خصصت الحكومة 6.1 تريليون روبل (60.4 مليار دولار) لتطوير “القيادة التكنولوجية”، وهو جزء من خطط الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
الميزانية تتماشى مع السياسات الاقتصادية لبوتين
وأشاد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بالميزانية، مؤكدًا أنها تظهر قدرة الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي أسسها الرئيس فلاديمير بوتين على التكيف مع العقوبات المفروضة عليها، بل والعمل بشكل فعال رغم التحديات الدولية.
خطوات قادمة لاعتماد الميزانية
بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الدوما، ينتظر مشروع القانون تصديق مجلس الاتحاد في الغرفة العليا، المتوقع في يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يوقعه الرئيس بوتين ليصبح قانونًا ساري المفعول. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الدفاعي قليلاً في الأعوام 2026 و2027، حيث سيتم تخصيص 12.8 تريليون روبل (126.7 مليار دولار) في عام 2026، و13.1 تريليون روبل (129.7 مليار دولار) في عام 2027.
