أصدر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا أعلن فيه أن بعثته بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري في القاهرة. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم كبير في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق التمويل بين الصندوق ومصر.
وأكدت رئيسة بعثة الصندوق لمصر أن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأوضحت أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي ساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأشارت البعثة إلى أهمية إصلاحات السياسة الضريبية التي اتفق عليها الطرفان، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية لتوفير التمويل اللازم لبرامج الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، مع تقليل الديون وخدمة الدين.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والأحداث في البحر الأحمر، تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، مما أثر بشكل كبير على تدفقات العملة الأجنبية. كما أشار إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يمثل تحديات إضافية للاقتصاد المصري.
