قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران “لا تتحرك في الاتجاه الصحيح” فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ورفض باسم وزارة الخارجية الأمريكية تقييم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي وصف قرار إيران بوقف زيادة احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% على أنه “خطوة إيجابية”.
وأوضح باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات حديثة لإذاعة صوت أمريكا الفارسية، أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل قرار الدول الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) ضد إيران، والذي يهدف إلى توبيخ الحكومة الإيرانية بسبب عدم التزامها بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن “وحدة الدول الأربع” (الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث) لا تزال أساسية لمحاسبة إيران على سلوكها النووي.
إيران تقترح تجميد احتياطيات اليورانيوم مقابل تجنب الإدانة الدولية
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إيران اقترحت تجميد احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بشرط أن تمتنع القوى الغربية عن إصدار قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت الوكالة أن إيران بدأت بالفعل اتخاذ خطوات أولية لتنفيذ هذا الاقتراح، إلا أن دبلوماسيين غربيين وصفوا هذه المحاولة بأنها “مناورة في اللحظة الأخيرة” لتجنب الإدانة.
القرار الأوروبي يضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات
من جانبه، أفاد تقرير رويترز بأن القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث يدين إيران لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويطلب من الوكالة إعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يتم تمريره، حيث تقف روسيا والصين فقط ضد مثل هذه القرارات.
كما أضافت رويترز أن الغرض الرئيسي من هذا القرار هو زيادة الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وقبول قيود جديدة على برنامجها النووي، في ظل استمرار الجمود في مفاوضات الاتفاق النووي.
واشنطن تدعو إيران للامتثال الكامل لالتزاماتها
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن، بالتنسيق الكامل مع شركائها الأوروبيين، تدعم جهود محاسبة إيران على عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا دعوته لإيران للامتثال الكامل لالتزاماتها النووية وعودة البرنامج النووي الإيراني إلى الإطار السلمي وفقًا للاتفاقات الدولية.