أعلنت الحكومة الكويتية إصدارها مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.
إلى ذلك، يعتبر معن الصانع رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية أيضاً و جرى إيقافه من قبل السلطات السعودية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وذلك إثر تخلف مجموعته الشهيرة مجموعة “سعد” التي يملكها الصانع في عام 2009 عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
ويحمل الصانع جنسيتين سعودية وأخرى كويتية التي جرى إسقاطها أخيراً، فيما صنفت “فوربس” “الصانع” في 2007 ضمن أغنى 100 شخص في العالم، غير أنه مع مرور الوقت تعرضت مجموعة سعد ومجموعة القصيبي التي تمتلكها عائلة أحمد القصيبي، عام 2009 لأكبر انكشاف ديون في منطقة الخليج العربي بمديونيات قدرت حينها بـ20 مليار دولار لكليهما، وبعدئذ توالت النزاعات بين المجموعتين، لتتهم عائلة القصيبي معن الصانع بالتسبب في انهيار كيان الشركتين إثر سيطرته على شركة التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها، متهمة إياه باختلاس 9 مليارات دولار.
وحسب المعلومات المتداولة التي أطلعت عليها ” العربية.نت” فإن حصيلة المزاد الثالث بيع ممتلكات الصانع بلغت نحو 203 ملايين ريال نتيجة بيع 10 عقارات في مدينة الخبر تضم مجمعات سكنية وتجارية وملاعب رياضية ومواقف سيارات ومستودعات.
وكانت مصادر لـ رويترز ذكرت في وقت سابق أن المزاد الأول لممتلكات معن الصانع جرى في أكتوبر من العام 2018 وشهد بيع قطع أرض غير مستغلة وأراض تجارية ومزرعة ومبان سكنية، فيما قدرت تلك المصادر حصيلة البيع ما بين مليار وملياري ريال أو 267-533 مليون دولار.
وأخيراً، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من عدد 1647 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي، واعتمد مجلس الوزراء الكويتي أخيراً برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد الصباح، محضر اللجنة العليا، لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم “15” لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاتها.
إسقاط جنسية الصانع يتسق مع جملة خطوات بدأتها السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، على غرار صدور مرسوم بمنح الجنسية، إذ تخطى أعضاء في الحكومات السابقة هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.
