وقعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، يوم الجمعة على مشروع قانون يلغي قانونًا قديمًا يعود إلى عام 1907 كان يصنف “الغش” أو “الزنا” باعتباره جنحة من الدرجة الثانية، مما يستدعي السجن لمدة تصل إلى 90 يومًا.
ووصفته هوشول في بيان لها بأنه “قانون سخيف وغير عصري” يعكس ممارسات قانونية قديمة تتعارض مع قيم العصر الحديث.
وقالت هوشول: “بينما كنت محظوظة بمشاركة حياة زوجية مليئة بالحب مع زوجي لمدة 40 عامًا، وهو ما يجعل من الغريب أن أوقع على مشروع قانون يلغي تجريم الزنا، إلا أنني أعلم أن العلاقات بين الأفراد غالبًا ما تكون معقدة. من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتولى التعامل معها الأفراد المعنيون وليس نظام العدالة الجنائية لدينا”.
وأشارت إلى أنه لم يتم إرسال أي شخص للسجن بسبب التهم المتعلقة بالزنا منذ سنوات، حتى في حالات مشهورة مثل قضية “إليوت سبيتزر”، الحاكم السابق الذي تخلى عن زوجته بسبب فضيحة تتعلق بخيانته.
يُذكر أن القانون الذي تم إلغاؤه كان في السابق يُستخدم للحد من معدلات الطلاق في ولاية نيويورك، خصوصًا في حالات كانت الزوجة فيها هي التي تقدم ادعاء الزنا كسبب قانوني للانفصال. منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يُدان سوى خمسة أشخاص بتهمة الزنا، وكان آخرها في عام 2010 عندما تم القبض على امرأة متزوجة وهي تمارس الزنا في ملعب.
تلقى مشروع القانون دعمًا واسعًا من كلا مجلسي الجمعية والشيوخ في ولاية نيويورك، وتم دراسته لعدة أشهر قبل أن يتم توقيعه رسميًا من قبل الحاكمة هوشول.
