انطلقت اليوم الأربعاء في جنيف الجلسة التمهيدية لمراجعة سجل حقوق الإنسان في مصر، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي يجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل أربع سنوات. ويأتي هذا التحضير قبيل الاستعراض الرئيسي للملف المصري المقرر في يناير المقبل.
تقرير2019
وخلال الاستعراض الأخير في عام 2019، تلقت الحكومة المصرية 375 توصية، منها 288 توصية وافقت على تنفيذها.
وتضمنت التوصيات دعوات للنظر في وقف تنفيذ بعض أحكام الإعدام، التحقيق في شكاوى التعذيب والإخفاء القسري، ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب.
في المقابل، رفضت مصر 87 توصية، أبرزها تلك المتعلقة بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام، إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن معتقلي الرأي وضمان محاكمات عادلة لهم.
تصاعد الانتهاكات
رغم الالتزامات السابقة، أشار تقرير حقوقي صدر في يناير 2023 إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بين عامي 2019 و2022.
وذكر التقرير استمرار الإخفاء القسري كسياسة منهجية، توسع السلطات المصرية في إصدار أحكام الإعدام في محاكمات جائرة، وحالات تعذيب ممنهج داخل أماكن الاحتجاز دون محاسبة. كما لفت إلى استمرار حبس الصحفيين والمعارضين السياسيين تعسفيًا.
مداخلات حقوقية خلال الجلسة
خلال الجلسة، يُنتظر أن يقدم ممثلو منظمات حقوقية مصرية مداخلات حول الوضع الحقوقي في البلاد.
ومن بين المشاركين حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى جانب مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هي عملية تابعة للأمم المتحدة بدأت في 2007، تهدف إلى مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء كل أربع سنوات.
وتشمل العملية تقارير حكومية، وتقارير منظمات غير حكومية، وتوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان، يتم اعتمادها في تقرير نهائي يشمل التعهدات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية.
سبق أن خضعت مصر للاستعراض ثلاث مرات، في 2010، 2014، و2019.
