أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين 25 نوفمبر، فرض عقوبات جديدة على 30 سفينة يُزعم أنها جزء من “أسطول الظل الروسي”، ما يرفع إجمالي عدد السفن الخاضعة للقيود البريطانية إلى 73.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية هذه الخطوة بأنها “أكبر حزمة عقوبات” تفرضها المملكة المتحدة حتى الآن ضد ناقلات النفط وسفن الشحن التي تستخدمها روسيا للالتفاف على الحظر المفروض على صادرات النفط، بهدف تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن هذه السفن، التي تحمل عادة النفط الروسي والبنزين وترفع علم دول أخرى، تمكّن موسكو من مواصلة تصدير النفط رغم العقوبات العالمية وسقف أسعار النفط. وأضاف لامي أن العقوبات تشمل أيضاً شركتي تأمين روسيتين متهمتين بتمكين “الأسطول الظلي”، الذي يعمل تحت ملكية مشكوك فيها أو بدون تأمين مناسب.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أن نصف السفن التي شملتها العقوبات الأخيرة قد نقلت نفطاً ومنتجات نفطية بقيمة تزيد عن 4.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
وجاء إعلان هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، حيث شدد لامي على أن القيود الجديدة تتجاوز في عدد السفن تلك التي تستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالياً.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن هذه الإجراءات “تؤتي ثمارها”، حيث أظهرت تقارير أن روسيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على دول مثل كوريا الشمالية وإيران للحصول على المعدات العسكرية.
