أعرب مجموعة من النواب الأمريكيين في رسالة إلى جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن قلقهم الشديد من الدور المتزايد الذي تلعبه هونغ كونغ كمركز رئيسي لغسل الأموال وتجاوز العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية. ودعوا إلى مراجعة وتغيير السياسات الأمريكية ضد المنطقة في ضوء هذه الأنشطة غير القانونية.
وحسب الرسالة، فإن هونغ كونغ تُسهم في تجاوز العقوبات الأمريكية عبر إنشاء شركات وهمية لشراء النفط الإيراني، بالإضافة إلى تسهيل استيراد وتصدير التكنولوجيا الغربية المحظورة إلى روسيا، إلى جانب إدارة تجارة الذهب الروسي والسفن المرتبطة بكوريا الشمالية. وأشارت الرسالة إلى أن هذه الأنشطة تُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي والأمن الدولي.
وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن فري بيكون” في 23 أكتوبر، تم تسليط الضوء على الزيادة الكبيرة في مبيعات النفط الإيراني خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تم تقدير الدخل غير القانوني للحكومة الإيرانية بنحو 200 مليار دولار، وهو ما يعكس تأثير هونغ كونغ في تسهيل هذه الأنشطة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب، جون مولنار، وراجا كريشنامورثي، العضو البارز في اللجنة نفسها، أن هونغ كونغ قد تحولت من مركز مالي عالمي مرموق إلى أداة رئيسية لدعم الأنظمة الاستبدادية مثل إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا. ويُشير التقرير إلى أن حوالي 40% من الصادرات من هونغ كونغ إلى روسيا في عام 2023 تتضمن تقنيات حساسة، مثل أشباه الموصلات، التي تُستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.
وحذر النواب الأمريكيون من أن الأنشطة غير القانونية التي تديرها هونغ كونغ قد تُقوض الثقة في الأنظمة المالية الدولية، بما في ذلك أنظمة “اعرف عميلك” (KYC)، والتي كانت تُعتبر معايير أساسية في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المصرفية العالمية.
في هذا السياق، طلب النواب من وزارة الخزانة الأمريكية تقديم تقرير مفصل عن علاقات البنوك الأمريكية مع البنوك في هونغ كونغ، كما طلبوا شرحًا حول كيفية تغيُّر السياسات الأمريكية في التعامل مع هذه التهديدات المتزايدة.
إلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ
منذ عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في عام 1997، كانت الولايات المتحدة تعتبر المنطقة ذات وضع خاص، مما سمح لها بالاستفادة من ضوابط تجارية واقتصادية منفصلة عن الصين. ولكن بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2019 وفرض “قانون الأمن القومي” في عام 2020 من قبل الصين، قامت الولايات المتحدة بتغيير هذه السياسة، مُعلنةً أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالاستقلالية التي كانت تُميزها عن الصين.
