قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إنه في الماضي كانت إيران تهدد بقطع صادراتها النفطية إلى الغرب في حال تعرضها لعقوبات، لكن الوضع اليوم مختلف.
وقال قاليباف في تصريحات خلال الجلسة العامة للمجلس: “كان هناك وقت قلنا فيه إننا سنغلق النفط عليكم، لكن اليوم، مع الوضع الراهن، أي نفط سنغلقه وأي سوق لدينا؟” وأضاف أنه حتى في حالة استمرار الإنتاج النفطي، فإن إيران تواجه مشكلة كبيرة في نقل النفط.
وأوضح قاليباف أن الوضع أصبح معقدًا إلى درجة أنه لم يعد بإمكان الحكومة الحديث عن إيقاف استخدام زيت الوقود في محطات الطاقة بسبب النقص الحاد في الموارد. وكانت إيران في الماضي قد هددت في عام 2013، خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، بوقف صادراتها النفطية إذا فرض الغرب عقوبات عليها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 300 دولار للبرميل.
وفي وقت لاحق، في 2019، صرح وزير النفط الإيراني رستم قاسمي بأن إيران مستعدة لإيقاف تصدير النفط إذا استمرت العقوبات. لكن، في الواقع، لم يتم تنفيذ هذه التهديدات، إذ استمرت إيران في بيع النفط رغم العقوبات عبر طرق غير رسمية، بما في ذلك التهريب وبيع النفط للصين بأسعار مخفضة.
أشار قاليباف إلى أن الوضع الاقتصادي الإيراني أصبح أكثر تعقيدًا بسبب قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، مما أدى إلى عجز كبير في قطاع الكهرباء والغاز. وأضاف أن إيران تواجه نقصًا كبيرًا في الغاز والكهرباء، حيث بلغ العجز في الكهرباء هذا الصيف 15 ألف ميغاواط، بينما وصل العجز في الغاز إلى 250 مليون متر مكعب في الشتاء الماضي، ما يعادل 20% من إجمالي الطلب في البلاد.
من جانب آخر، يعاني الاقتصاد الإيراني من ديون هائلة، حيث ارتفعت ديون الحكومة إلى نحو 500 ألف مليار تومان، وهو ضعف هذا الرقم مقارنة بالديون للبنوك الأخرى في البلاد. كما اقترضت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة عجز الميزانية، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن الديون الحكومية تمثل ثلث الاقتصاد الإيراني.
ويضيف قاليباف أن إيران تواجه أيضًا مشكلة في توفير الوقود لمحطات الطاقة النووية، حيث لا تمثل محطة بوشهر النووية سوى 1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، مما يعكس محدودية تأثير هذه المحطة في مواجهة احتياجات الطاقة الكبيرة.
هذا الواقع الصعب يعكس التأثيرات المباشرة للعقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط والغاز، مع عدم قدرة الحكومة على معالجة هذه الأزمات بشكل فعال.
