لم يعد العدس والفول رمزًا للبسطاء كما كان في الماضي، بل أصبحا سلعة فاخرة بعيدة عن متناول الكثيرين. هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الاستيراد والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج العالمي من البقوليات، بالإضافة إلى دور المحتكرين والتجار في رفع الأسعار.
فقد ارتفع سعر كيلو العدس إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تراوحت أسعار العدس في الأسواق حاليًا بين 100 و145 جنيهًا للكيلو، بعدما كان يُباع العام الماضي بـ53 جنيهًا فقط. أما العدس الأصفر المعبأ، فقد بلغ سعره حوالي 66.6 جنيه، مع تفاوت الأسعار بين 40 و100 جنيه حسب نوعية العبوة. فيما استقر سعر العدس بجبة عند 61.2 جنيه للكيلو، حيث يتراوح من 40 إلى 90 جنيهًا.
وتعليقًا على هذا الارتفاع، قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر تستورد العدس سنويًا من الخارج بقيمة تصل إلى 114 مليون دولار، حيث تعتمد البلاد على استيراد 98% من احتياجاتها من العدس. وأوضح العطار أن حجم الاستيراد يتراوح بين 280 ألف طن إلى 300 ألف طن سنويًا، وهو ما يساهم في زيادة التكلفة المحلية للسلعة.
وفيما يخص أسعار الفول المعبأ، فقد تراوحت بين 37 و86.5 جنيه للكيلو، لتضاف إلى قائمة السلع التي تشهد زيادات مستمرة في الأسعار، مما يزيد من أعباء الأسر المصرية.
يُذكر أن هذا الارتفاع في أسعار العدس والفول يأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعًا عامًا في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حياة المواطنين وسبل تدبيرهم لأموالهم
هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تجبرهم على تقليل استهلاك هذه السلع الأساسية أو البحث عن بدائل أقل جودة وأكثر تكلفة.
وتدعو هذه الأزمة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والجهات المعنية لزيادة الإنتاج المحلي من البقوليات وتوفير بيئة مناسبة للمزارعين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
