تشهد العملة الروسية، الروبل، تراجعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الروسي لاتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء الوضع، خاصة من خلال زيادة سعر الفائدة الرئيسية لدعم العملة المحلية.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الروبل قد تراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 9% وأمام اليوان الصيني بنسبة 6% منذ 21 نوفمبر 2024، وهو اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على حوالي 50 بنكاً روسياً.
ويعد هذا التدهور في قيمة العملة المحلية تهديداً مباشراً لاقتصاد روسيا، حيث من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم في البلاد، الذي يكافح البنك المركزي للحد منه عبر رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي الروسي أنه مستعد لزيادة الفائدة مرة أخرى، والتي تبلغ حالياً 21%، بهدف تقليص التضخم إلى المستوى المستهدف الذي يقدر بنحو 4% بحلول العام المقبل.
وبحسب تقديرات محللي خدمة بلومبرج إيكونوميكس، من المتوقع أن تكون الخطوة التالية من البنك المركزي الروسي هي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 25%. وفي تعليق له، قال ألكس إيساكوف، الخبير الاقتصادي في بلومبرج إيكونوميكس، إن “البنك المركزي يواجه معضلة: فهل يرفع أسعار الفائدة مجدداً حتى مع تزايد خطر الركود، أم يقبل بمستوى مرتفع للضغوط التضخمية؟” مضيفاً أن من المحتمل أن يختار صناع السياسة النقدية الخيار الأول.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الروسية، وسط المخاوف من أن تؤدي القيود الأمريكية الجديدة إلى تراجع كبير في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وقد بذل المسؤولون الروس جهوداً مضنية للتقليل من تأثير ضعف الروبل، مؤكدين على أن هذا التراجع قد يعتبر “نعمة للمصدرين”. لكن، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ضعفي المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، فإن انهيار العملة قد يضطر البنك إلى اتخاذ خطوات إضافية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بالفعل.
