في جلسة تشريعية عُقدت يوم الخميس، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى تمديد رتبة عميد وما فوق لمدة سنة. جاء هذا القرار بعد نقاش مستفيض من قبل النواب، حيث تم التصويت عليه لصالح التمديد من قبل 48 نائباً، مما يضمن استمرارية قيادة الجيش اللبناني في هذه المرحلة الحساسة.
وكانت الجلسة قد شهدت نقاشات موسعة حول العديد من القضايا التشريعية، أهمها التمديد لعدد من القادة الأمنيين. وفي بداية الجلسة، استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً أن الجلسة ستكون مثمرة ومفتوحة أمام الجميع للتوافق حول انتخاب رئيس جديد. وأضاف بري أنه سيُعقد اجتماع في التاسع من يناير 2025 لهذا الغرض، ودعا سفراء الدول للمشاركة.
كما أقرّ مجلس النواب قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وهو اقتراح قدّمته النائب إبراهيم كنعان، كما تم تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم.
وكانت الجلسة قد شهدت مداخلات مختلفة من النواب، حيث أعرب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب عن ترحيبه بأي اتفاق يُوقف الحرب، بينما شدد النائب سليم الصايغ على أهمية جلسة انتخاب الرئيس، قائلاً إن اتفاق وقف إطلاق النار يُعتبر بادرة خير. من جهته، أشار النائب غياث يزبك إلى أن “الإعتداء الأكبر اليوم هو أن يجرّ شعب إلى حرب لا رأي له فيها”، مؤكداً ضرورة إجراء جلسة حوار حول ما جرى.
فيما أكد النائب حسين الحاج حسن أن “العدو هُزم وبقي حزب الله”، مشيرًا إلى استعداد “حزب الله” لمواجهة أي اعتداء من إسرائيل. من جهته، شدد النائب حسن فضل الله على أهمية التصويت لمصلحة الجيش اللبناني لحماية الاستقرار والأمن في البلاد.
النائب نعمت افرام دعا إلى الضغط لاختيار رئيس جديد، بينما أكد النائب نبيل بدر على ضرورة التوافق حول رئيس توافقي للحفاظ على وحدة اللبنانيين.
في هذا السياق، شدد وزير الداخلية بسام مولوي على أهمية دور الأجهزة الأمنية في حماية البلاد، مؤكدًا أن لبنان لا يمكن أن يستمر في حالة الفراغ، وأن استمرار التعاون بين المؤسسات هو الأساس للمضي قدماً.
