لم يتوان النظام الحاكم في إيران على مدى 45 عاما عن اعتقال معارضيه والزج بهم في السجون وتعذيبهم وصولا في العدد من الحالات إلى إعدامهم أمام أعين المجتمع الدولي، وهو ما جعل طهران تراكم سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الانسان، وفق تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لعام 2023 الذي أصدرته مطلع يناير من العام الحالي أن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 15 ألف متظاهر عقب الاحتجاجات التي شهدتها إيران إثر مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الآداب في سبتمبر 2022، بحجة عدم التزامها بالحجاب الذي يفرضه النظام على النساء.
وأشار التقرير الى أن “السلطات في إيران احتجزت الآلاف من الأشخاص في سجون مكتظة، وحرمتهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة جرّاء معارضتهم السلمية أو دعمهم للاحتجاجات”.
“من بين هؤلاء مئات النشطاء الحقوقيين، والصحفيين، والمحامين المعتقلين. كما صادرت السلطات جوازات سفر ومنعت من السفر عشرات الشخصيات العامة، بينهم ممثلون ورياضيون”، وفق ما جاء في التقرير.
وأضافت المنظمة أنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات مختلف أساليب التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التحرش الجنسي بالمحتجزات.
سجون وأساليب تعذيب
وفي إيران الكثير من السجون المنتشرة في كافة أرجاء البلاد، منها سجون كانت موجودة قبل وصول نظام روح الله الخميني إلى الحكم عام 1979 وأخرى أنشأت بعد هذا التاريخ.
أبرز هذه السجون، سجن “ايفين” سيء السمعة وسجن “كوهردشت” وسجن “قرتشك” وهو خاص بالنساء.
لكن المعتقل السابق رضا رحيمي قضى مدة محكوميته في سجن آخر غير السجون المذكورة وهو سجن “مراغا” في محافظة أذربيجان الشرقية الذي يحتضن وبحسب رحيمي المحكومين بقضايا جنائية كالقتل وتجارة المخدرات.
ويضيف رحيمي لـ”الحرة”، “تقصدوا إيداعنا في هذا النوع من السجون كي نتأذى من هؤلاء المجرمين وليس السجون الخاصة بالقضايا السياسية، بالإضافة إلى ممارسة الأجهزة الأمنية العديد من أشكال التعذيب والتعذيب النفسي بحقنا لانتزاع الاعترافات منا بالإكراه وأكثرها قسوة عندما هددوني بزوجتي واطفالي وتعذيبهم إذا لم اعترف بنشاطي السياسي”.
ويواجه الناشطون السياسيون والصحفيون والمتظاهرون وكل من تعتقلهم الأجهزة الأمنية الإيرانية على خلفيات سياسية تهما جاهزة من قبل النظام بعد اعتقالهم، وتتمثل في تهمة “محاربة الله” و”الفساد في الأرض” و”البغي” إضافة لتوجيه تهم القتل العمد وتجارة المخدرات للكثيرين منهم لمحاكمتهم وإصدار أحكام غالبا ما تؤول إلى إعدامهم أو سجنهم بشكل مؤبد بعد انتزاع الاعترافات منهم قسرا.
تعذيب وترحيل
محمد إبراهيم زادة، معتقل سابق آخر، ما زال يعاني بشدة من آثار التعذيب، حيث فقد حاسة السمع بإحدى أذنيه بشكل نهائي ويعاني من الإعاقة بسبب تعرض إحدى قدميه للكسر أثناء التعذيب.
يوضح لـ”الحرة” بالقول: “اعتقلت بتهمة الانتماء إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مع 3 من زملائي الآخرين، وتم ترحيلنا في عام 2021 إلى أحد أخطر السجون في مدينة أروميه”.
ويضيف: “احتجزت في سجن انفرادي لمدة أربعة اشهر من دون أن يعلم أهلي شيئا عن اعتقالي، وبقيت مغيبا مدة أربعة اشهر تعرضت خلالها لشتى أنواع التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات، وبعد أن ساءت حالتي الصحية أطلقوا سراحي بكفالة شريطة مراجعة أحد المراكز الأمنية أسبوعيا لإثبات وجودي، لكنني تمكنت من الهروب خارج البلاد.”
وكانت “منظمة العفو الدولية” أصدرت تقريرا من 120 صفحة في ديسمبر الماضي يوثق أن قوات الأمن “استخدمت الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”، وذلك “لترهيب المتظاهرين السلميين ومعاقبتهم إبان انتفاضة ‘المرأة – الحياة – الحرية’ التي اندلعت عام 2022”.
وفي 27 أغسطس 2021، نشرت المنظمة تقريرا يتحدث عن “انتهاكات مروعة بحق السجناء داخل السجن”، بعد تسريبات كشفت عما يدور داخله”.
