بحسب تقارير أممية وحقوقية تعاني النساء في إيران من حالة تهميش وسوء معاملة، وهي حالة ترعاها أجهزة الدولة بشكل رسمي.
ويلفت تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية “تواصل معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، وفي أبريل 2024 أقر البرلمان المبادئ العامة لمشروع قانون الوقاية من الإضرار بالنساء، ولم يتضمن المشروع تعريف العنف الأُسري كجريمة، وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وزواج الأطفال”.
ما يوصف بالتمييز ضد المرأة الإيرانية تعود جذوره لأكثر من أربعة عقود، وبعد نجاح الثورة الإيرانية، وإحكام رجال الدين السيطرة على مقدرات البلاد، ألغت السلطة الجديدة وقتها، القوانين المدنية، التي كان معمولا بها أيام الشاه، محمد رضا بهلوي.
حسين رئيسي، محام إيراني يقول إنه “تم تخفيض سن زواج الفتيات، من 18 إلى تسع سنوات، والفتيان من 20 إلى 15 سنة، كان هذا أول قانون يتم تعديله من خلال المجلس الثوري، وتطبيقا لفتوى الخميني”.
روح الله الخميني ذهب أبعد من ذلك، ففي كتابه تحرير الوسيلة، الذي جمع فتاويه، أعطى المرجع الديني الإيراني الأشهر، حق الزواج بالفتيات، بدءا من سن الرضاعة.
وفي نص فتوى الخميني من كتاب تحرير الوسيلة يقول “لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، وأما سائر الاستمتاعات، كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ، فلا بأس به، حتى في الرضيعة”.
