تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ما يتردد من طلب شركات الاتصالات لرفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت في مصر.
وفي سؤاله، تساءل النائب طنطاوي عن كيفية تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضي، وكذلك أسعار خدمات الإنترنت. كما استفسر عن دور شركات الاتصالات في تحديد هذه الأسعار، وما إذا كانت هناك نية لرفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت.
وتابع النائب طنطاوي تساؤلاته حول ما أثير من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيًا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار، وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات في الفترة الأخيرة. وسأل عن نسبة الزيادة التي قد يتم تطبيقها في حال الموافقة، معبرًا عن قلقه حول تأثير هذه الزيادة على المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تساءل النائب عن صحة ما ورد من أن الشركات تبرر طلباتها بزيادة الأسعار بسبب انخفاض أرباحها نتيجة لتغير سعر صرف العملة، حيث إن معظم الشركات تعمل بشكل دولي وتحصل على عائداتها بالدولار، مما جعل أرباحها تنخفض من 22% إلى 8%. وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى التي تسوقها الشركات لطلب الزيادة، هو ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات من الخارج، وزيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات.
وأكد النائب خالد طنطاوي في سؤاله أن التوقيت الحالي لرفع الأسعار غير مناسب تمامًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري. وطالب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات برفع الأسعار، داعيًا إلى ضرورة دراسة تأثير هذه الزيادة على المواطنين، وضرورة البحث عن حلول بديلة لتخفيف الأعباء على الشعب المصري.
