وافق مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المقدم للفئات المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع ضمن التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، حيث ينظم دعم الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ويتضمن القانون شروطًا جديدة للالتحاق بالدعم، مثل مشروطية الصحة والتعليم، بالإضافة إلى آليات متابعة تنفيذ هذه الشروط من خلال تقييم مستمر للفئات المستهدفة.
وتضمن مشروع القانون تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، الذي يشترط التزام الأسر بمؤشرات صحة وتعليم محددة، وكذلك الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط (كرامة).
كما حدد المشروع آليات الجمع بين الدعمين، وحقوق المستفيدين مثل إصدار بطاقات صرف الدعم، وتحديث البيانات سنويًا لتقييم درجة الفقر.
ومن أبرز أهداف المشروع أيضًا تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية الأخرى مثل التموين، وتنسيق ذلك مع الجهات الحكومية والأهلية لتوفير حزم خدمات إضافية للمستفيدين. كما يهدف القانون إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
ويستهدف القانون زيادة استدامة الدعم من خلال قواعد استهداف دقيقة تعتمد على معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالمسنين وذوي الإعاقة والأيتام، ويعزز التزام الأسر بمتابعة برامج الصحة والتعليم.
وفي ختام الجلسة، أكد المجلس على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حماية شاملة للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا هو من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.
