أعلنت شعبة المواد الغذائية عن رفع بعض الشركات لأسعار منتجاتها بداية من الشهر الجاري، حيث شملت الزيادات نحو 7 سلع غذائية حتى الآن، منها الجبن، الزبادي، المشروبات، والشوكولاتة.
وفي تصريحات صحفية اليوم، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشركات تعتمد بشكل أساسي على التوقعات المستقبلية لزيادة الأسعار، وليس بالضرورة على التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل. وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع لا تعكس دائمًا زيادة حقيقية في التكاليف، بل تعتمد على التوقعات المستقبلية التي تضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات قد تكون في بعض الحالات مبالغًا فيها، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهد تقلبات في الأسعار. ولفت إلى أن الزيادة في الأسعار يجب أن تكون مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج.
وأكد المنوفي على أهمية التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق. وأوضح أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع مراحل الإنتاج والبيع.
كما أشار إلى دور الجهات الرقابية في ضمان عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعيًا جميع الأطراف المعنية، من تجار، منتجين، ومستهلين، إلى التعاون المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام حديثه، حذر المنوفي من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل، مطالبًا الجميع بالحرص على استقرار السوق المحلي وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
