بعد حرمانهم من حق الدفاع عن انفسهم نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 3 مصريين بتهمة تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الحكم تم تنفيذه في منطقة تبوك، بعد أن أصبح نهائيًا عقب استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بتنفيذه.
وكانت منظمات حقوقية قد أعربت في سبتمبر الماضي، عن تخوفها على حياة مئات السجناء المهددين بالإعدام في السعودية، بتهمٍ تتعلق بالمخدرات، بينهم 33 مصريًا في سجن تبوك، وذلك مع تزايد تنفيذ الأحكام، منذ بداية 2024، حتى بلغت الإعدامات بتهم مخدرات فقط 42 شخصًا، بينهم 3 مصريين.
بيان المنظمات أشار إلى تعرض العديد من المحكومين لانتهاكات شملت انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات السعودية أعدمت ما يزيد على 198 شخصًا حتى الآن في عام 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
وقد زادت السلطات السعودية من عمليات الإعدام برغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين.
وقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى الآن – بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو/تموز وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023.
كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامي 2011 و2013.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو لدولية: “إن السلطات في السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، في حين أنها تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها”.
عقوبة الإعدام عقوبة مروعة ولاإنسانية، تستخدمها السلطات السعودية ضد الأشخاص للمعاقبة على مجموعة واسعة من الجرائم، ومن ضمنها المعارضة السياسية والتهم المتعلقة بالمخدرات، في أعقاب محاكمات بالغة الجور.
وينبغي على هذه السلطات أن تعلن على الفور وقفًا لعمليات الإعدام، وتأمر بإعادة محاكمة أولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
