في تقرير حصري لوكالة رويترز، تحدثت خمسة مصادر استخباراتية مختلفة عن نشاط شبكة معقدة لتهريب النفط في العراق، التي تدر دخلاً لا يقل عن مليار دولار سنويًا لإيران والجماعات الموالية لها. ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذه الشبكة، التي تعمل منذ فترة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تستفيد بشكل كبير من السياسة الحكومية العراقية التي تدعم بيع زيت الوقود بأسعار منخفضة للغاية.
تعتمد الشبكة على شركات الأسفلت وأفراد حقيقيين وقانونيين في العراق وإيران ودول الخليج، حيث يتم تهريب ما بين 500 ألف و750 ألف طن من زيت الوقود الثقيل شهريًا، بما يعادل نحو 3.4 إلى 5 ملايين برميل من النفط. وتوجه هذه الكميات إلى دول آسيوية، مع استخدام طريقتين رئيسيتين لإخراج الزيت من العراق.
إحدى هذه الطرق هي خلط زيت الوقود العراقي مع زيت الوقود الإيراني، مما يجعل من المستحيل علميًا التمييز بينهما. وبذلك، تتجنب إيران العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية. وتتمثل الطريقة الثانية في تصدير زيت الوقود المخصص لشركات الأسفلت بأسعار منخفضة، وهو ما يساهم في تمويل الميليشيات المدعومة من طهران، التي تسيطر على هذه الشبكة.
ووفقًا للمصادر، فإن الإيرادات السنوية لهذه الشبكة تتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار، بناءً على تقديرات حجم النفط الذي يعبر عبر الشبكة ومتوسط سعره. تعتبر إيران العراق نقطة عبور حيوية اقتصاديًا، ولذلك تحتفظ بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي قوي في البلاد من خلال الميليشيات الشيعية والأحزاب الموالية لها.
ورغم أن العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، خاصة بعد العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن الضغط الأمريكي على بغداد لمنع تهريب النفط الإيراني يواجه صعوبة كبيرة في ظل النفوذ الإيراني الواسع في العراق. الميليشيات المدعومة من طهران، مثل “عصائب أهل الحق” التي أصبحت جزءًا من القوات الأمنية العراقية منذ عام 2014، تسيطر على جزء كبير من شبكة تهريب النفط.
واعتبرت بعض المصادر أن التعاون العراقي مع إيران في هذه الأنشطة غير القانونية قد يعرض المسؤولين العراقيين والمؤسسات الحكومية لعقوبات أمريكية في المستقبل. كما أشار أحد المصادر إلى أن هذا الملف كان جزءًا من المناقشات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن قبل ثلاثة أشهر.
