كوريا الجنوبية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خطاب تلفزيوني مباشر.
وقال الرئيس إن هذا القرار جاء لحماية البلاد من ما أسماه “القوات الشيوعية” وحفظ النظام الدستوري، مشيراً إلى أن الحكومة أصبحت “مشلولة” بسبب تصرفات المعارضة. وأضاف أنه سيعمل على “إعادة بناء بلد حر وديمقراطي” من خلال هذه الإجراءات الاستثنائية.
وأكد يون سوك يول أن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على “القوى الموالية لكوريا الشمالية” في كوريا الجنوبية.
ولم يشر الرئيس إلى تهديد محدد من بيونج يانج، بل ركز هجومه على خصومه السياسيين المحليين الذين اتهمهم بتعطيل سير العمل في الحكومة.
وأشار إلى أن الأنشطة البرلمانية والأحزاب السياسية ستُحظر، وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
وبموجب هذا القرار، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الأنشطة السياسية والبرلمانية سيتم تجميدها، في حين ستكون هناك رقابة مشددة على وسائل الإعلام.
وأكدت السلطات أنه يمكن اعتقال أي شخص ينتهك الأحكام العرفية دون الحاجة إلى أمر قضائي.
في أعقاب هذا الإعلان، أظهرت التقارير الإعلامية أن رئيس مجلس النواب في كوريا الجنوبية، وو وون سيك، كان في طريقه إلى البرلمان لعقد جلسة لمناقشة المصادقة على قرار الرئيس.
ومع ذلك، سرعان ما ردت المعارضة على هذا القرار، حيث أشار زعيم المعارضة إلى أن فرض الأحكام العرفية غير دستوري، معتبراً أن البرلمان سيعمل على إلغاء هذا القرار في أقرب وقت ممكن.
في تطور لاحق، أعلن رئيس البرلمان الكوري الجنوبي أن البرلمان صوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، مؤكداً أن القرار الذي اتخذته الحكومة “باطل”.
كما أكدت وكالة يونهاب أن هذه الأحداث تشير إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد، في وقت حساس يواجه فيه النظام الكوري الجنوبي تحديات داخلية وخارجية.
إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي لفرض الأحكام العرفية يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل الديمقراطية في البلاد وأثر ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل انقسام حاد بين الحكومة والمعارضة.
