عقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة استثنائية، حيث تم تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت سابق.
وقد شهدت الجلسة مشاركة 190 نائبا برلمانيا، من بينهم 18 نائبا من حزب “سلطة الشعب” الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، حيث صوت جميع الحضور لصالح الاقتراح الذي يدعو إلى رفع الأحكام العرفية.
وفي تصريح له بعد تمرير الاقتراح، أكد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون-سيك، أن هذا القرار يعني أن على الرئيس رفع الأحكام العرفية فورًا. وأوضح وو أن إعلان الأحكام العرفية أصبح “باطلاً ولاغيًا”، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية تعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب لحماية الديمقراطية. كما أضاف أنه يتطلع إلى شعور المواطنين بالاطمئنان بعد هذا القرار، مؤكدًا أن الجمعية الوطنية ستستمر في دعم الديمقراطية.
على الرغم من هذا التصويت، قرر النواب البقاء في القاعة الرئيسية للبرلمان حتى يتم رفع الأحكام العرفية رسميًا. وتشير هذه الخطوة إلى أن التوترات السياسية لا تزال مرتفعة، حيث يصر العديد من النواب على أن قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية كان غير دستوري ويجب إلغاؤه.
كان الرئيس يون قد أعلن عن فرض الأحكام العرفية مساء يوم الثلاثاء في خطاب تلفزيوني مفاجئ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري “لحماية البلاد من القوات الشيوعية” ودفاعًا عن النظام الدستوري الحر. كما أكد أن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على “القوى الموالية لكوريا الشمالية” في البلاد، معلنًا أن الحكومة كانت قد أصيبت بالشلل نتيجة تصرفات المعارضة.
في إطار هذا الإعلان، تم حظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، إضافة إلى فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام ودور النشر، كما تم السماح بالقبض على أي شخص ينتهك الأحكام العرفية دون الحاجة إلى أمر قضائي.
من جانبه، اتهم الرئيس يون أحزاب المعارضة بـ”اختطاف العملية البرلمانية كرهينة”، مشيرًا إلى أن البرلمان أصبح “ملاذًا للمجرمين” يعرقل سير العمل الحكومي ويحاول “الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر”. ومع ذلك، فإن قرار الجمعية الوطنية اليوم يمثل ضربة قوية لسلطة الرئيس، حيث يعتبر البرلمان أن فرض الأحكام العرفية غير دستوري ويجب إلغاؤه.
وبموجب الدستور الكوري الجنوبي، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية إذا طالبت الجمعية الوطنية بذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية. وبناء على هذا، أصبحت الأحكام العرفية الآن في موقف قانوني غير مستقر، في انتظار تنفيذ قرار الجمعية الوطنية.
تظل الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية متوترة للغاية في ظل هذه التطورات، حيث يواصل كل من الحكومة والمعارضة المواجهة بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد وسبل التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
