أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية -اليوم الأربعاء- أنه تقدم بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول، بعد إعلانها العزم على مقاضاته وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، مما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع وأدى إلى استقالات جماعية.
وافادت انباء انه تم بالفعل عزل الرئيس
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها “الحزب الديموقراطي”، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر “لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل”، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، والذي قد يحصل الجمعة المقبل.
كما قال “الحزب الديمقراطي” -في بيان- إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد على كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية “يعد انتهاكا واضحا للدستور”، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.
وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية، أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحّ من تلقاء نفسه.
من جهته، اعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد “مأساويا”، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة التي وصفها بالفاشلة.
وكان مشرعون في كوريا الجنوبية دعوا إلى عزل الرئيس عقب إعلانه الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
وردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول، ومنهم رئيس الفريق الرئاسي، استقالاتهم بشكل جماعي صباح اليوم.
وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح اليوم.
واليوم الأربعاء، عادت إلى قواعدها القوات الكورية الجنوبية التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية.
أتى ذلك بعد أن وافق الرئيس يون على رفع الأحكام العرفية التي أعلنها بزعم “الدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري الحر”.
يذكر أن كوريا الجنوبية لا تزال وجارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويا في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
اتهمت كتلة المعارضة الكورية الجنوبية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية السيدة الأولى كيم كيون هي، من تحقيق تخضع له.
واعتبرت أن الإعلان “تكتيك ذو دوافع سياسية لصرف الانتباه عن تحقيق خاص من المقرر إعادة النظر فيه في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري”.
وتخضع كيم للتحقيق بتهمة قبول حقيبة “كريستيان ديور” بقيمة 2200 دولار هدية، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
تسببت الأزمة في إثارة قلق دولي لاندلاعها في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي.
