طلب الجيش الإسرائيلي من ضباطه وجنوده الذين أنهوا مهامهم في قطاع غزة وكانوا يخططون للسفر إلى الخارج الامتناع عن القيام بذلك خشية من اعتقالات محتملة في الدول التي قد تطالبهم بتسليمهم، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
هذه المذكرات، التي صدرت في 21 نوفمبر الماضي، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”، بدأ الجيش الإسرائيلي في اتخاذ تدابير وقائية خشية من أن يؤدي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مزيد من الاعتقالات والإجراءات الجنائية ضد كبار الضباط والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة.
وقد طلب الجيش من الجنود ملء استمارات تقييم المخاطر قبل مغادرتهم البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين كانوا في غزة.
كما صدرت تعليمات لهم بإزالة أي مستندات أو صور تتعلق بأنشطتهم في القطاع، إضافة إلى الامتناع عن نشر صور أو مقاطع فيديو قد تشير إلى تواجدهم في غزة.
وفي هذا السياق، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر لـ 8 ضباط وجنود كانوا في الخارج بالفعل بالعودة فورًا من البلدان التي كانوا يقيمون فيها مثل قبرص وسلوفينيا وهولندا خوفًا من تعرضهم للاعتقال أو الاستجواب نتيجة لتورطهم في الصراع.
كما تم تعيين عشرات المحامين في عدة دول لتقديم الدعم القانوني ضد أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم.
على خلفية هذه الإجراءات، تُشير الصحيفة إلى أن منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية في أوروبا وغيرها من أنحاء العالم قد بدأت بمراقبة أنشطة الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا صورهم ومقاطع الفيديو التي قد تظهر لهم أثناء العمليات العسكرية في غزة.
في حال نشر الجنود لأي تفاصيل عن سفرهم إلى دول مثل بلجيكا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، فإن هذه المنظمات قد تتقدم بشكاوى ضدهم إلى السلطات المحلية لتوجيه اتهامات لهم في محاكم تلك الدول.
من جانب آخر يزداد القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق كبار الضباط في الجيش، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي.
وتخشى إسرائيل من أن تلك المذكرات قد تكون قد صدرت بالفعل ويتم إبقاؤها سرية لحين تحريكها في الوقت المناسب.
في ضوء هذه المخاوف قام مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل بتشكيل فريق قانوني مشترك مع وزارتي العدل والخارجية إضافة إلى أجهزة الأمن مثل الموساد والشاباك، للاستعداد لمواجهة أي تداعيات قانونية قد تنشأ في حال صدور مذكرات اعتقال ضد كبار قادة الجيش الإسرائيلي.
يُذكر أن إسرائيل تخوض حربًا منذ السابع من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل نحو 50 ألف فلسطيني وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في القطاع.
