في خطوة دراماتيكية أخرى تزيد من حدة التوترات بين مقديشو وأديس أبابا، تحركت القوات الإثيوبية إلى داخل الصومال حتى في خضم الانسحاب الجاري لجنود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، الذين من المقرر استبدالهم ببعثة جديدة.
تحركات إثيوبية داخل الصومال
أفادت مصادر متعددة أن إثيوبيا نشرت أكثر من 180 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 40 دبابة، في جنوب الصومال، وخاصة في المناطق الحدودية خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث ينتهي الموعد النهائي للخروج الذي حددته الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.
استبدال بعثة ATMIS ببعثة AUSSOM
في الشهر المقبل، سيتم استبدال وحدة ATMIS ببعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي تؤكد الصومال أنها لن تضم جيشًا إثيوبيًا. اقترحت الصومال مصر لقيادة البعثة.
تصاعد التوترات الإقليمية
أعلنت أديس أبابا أنها ستحافظ على وجودها العسكري في البلاد بعد أن بدأت مصر في إنشاء موطئ قدم عسكري في الصومال مع تصاعد التوترات بشأن سد النيل. ويقول المحللون إن هذا قد يعني أن الصومال تنزلق إلى حرب بالوكالة بين إثيوبيا ومصر.
رد الحكومة الصومالية
أصدرت مقديشو تحذيراً شديداً لإثيوبيا، متهمة إياها بانتهاك سلامة أراضيها وسيادتها بعد الإبلاغ عن تحرك القوات، مشيرة إلى أن السكان المحليين والجنود الصوماليين تصدوا لهم حول بولو هاوو في منطقة جيدو.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة الصومالية تدين الأعمال العسكرية غير القانونية التي قامت بها إثيوبيا في جيدو، ووصفتها بأنها إهانة لسيادة الصومال. وقد صد السكان المحليون والجيش الوطني الصومالي القوات الإثيوبية التي تقدمت نحو بولو هاوو”.
وأضافت الصومال: “تحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إدانة هذه الاستفزازات، محذرة من أنها تهدد السلام الإقليمي”، في حين أصرّت على احترام سيادة الدول الأخرى.
اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال
واتخذ العداء بين البلدين منعطفا مثيرا للاهتمام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مع أرض الصومال، وهي منطقة منشقة عن أرض الصومال. وفي حالة تنفيذ الاتفاق، فإن البلاد ستحصل على 20 كيلومترا من الوصول إلى البحر الأحمر.
واعترضت الصومال، متهمة إثيوبيا بالتسلل إلى شؤونها الداخلية.
جهود الوساطة التركية
لم تسفر الجهود التي بذلتها تركيا للوساطة في الحوار عن أي نتائج، حيث أصر الصومال على ضرورة إلغاء الاتفاق قبل أي مناقشات ذات مغزى.