القمع والاحتجاجات ضد الجولاني
في فبراير ومارس 2024، شهدت إدلب احتجاجات واسعة ضد الجولاني بسبب احتكار السلطة وحالات التعذيب في سجون الهيئة. ورغم وعود الهيئة بالإصلاحات، لم تُحدث تغييرات ملموسة، واستمرت سياسة القمع ضد المعارضة.
جهاز الأمن العام و”عصا الهيئة”
يُعتبر جهاز الأمن العام الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام، حيث يمارس عمليات اعتقال وقمع ضد المعارضين. بدأ الجهاز كمؤسسة مستقلة، لكنه تطور ليصبح أداة لتثبيت حكم الجولاني عبر اتهام المعارضين بـ”الخلايا النائمة” و”العملاء”.
خطاب الجولاني: “خطوط حمراء”
في اجتماع مع مجلس الشورى في مارس 2024، أكد الجولاني أنه لن يسمح لأي تحرك يهدد سلطته، مشيرًا إلى “خطوط حمراء” في حكمه للمناطق المحررة. وأضاف: “لن أتحمل وجود فراغ قيادي، وأنا مستعد لقيادة المحرر في هذه المرحلة”.
تزايد سلطته وقوة الهيئة
تُسيطر هيئة تحرير الشام على إدلب عبر ثلاثة كيانات رئيسية:
- حكومة الإنقاذ: الذراع المدنية للهيئة.
- مجلس الشورى العام: الهيئة التشريعية الصورية.
- جهاز الأمن العام: أداة القمع والسيطرة الأمنية.
ورغم تعدد هذه الكيانات، إلا أن الهيئة تظل القوة المسيطرة بقيادة الجولاني.
تاريخ “هيئة تحرير الشام”
تعود جذور الهيئة إلى عام 2011 كجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. بعد انفصالها عن التنظيم، تحولت إلى قوة محلية مستقلة تسعى لتثبيت سلطتها في شمال غرب سوريا عبر حكومة الإنقاذ.
تطبيع علاقات الجولاني مع الغرب
منذ عام 2019، بدأ الجولاني في التقرب من الغرب، متخليًا عن طموحاته الجهادية العابرة للحدود. يسعى من خلال هذا التحول إلى تعزيز شرعيته السياسية والعسكرية.
القمع والاحتكار: الجولاني “القائد الأوحد”
تتزايد الشهادات التي تصف الجولاني بـ”القائد الأوحد” بسبب سياسته القمعية وانشقاق العديد من قيادات الهيئة عنه، مثل أبو أحمد زكور وأبو ماريا القحطاني. ومع ذلك، يواصل الجولاني حكمه بقبضة من حديد، مستخدمًا القوة والعنف لتثبيت سلطته.
أبو محمد الجولاني هو رجل ديكتاتوري يعتمد على الأجهزة الأمنية والعسكرية لإحكام سيطرته على سوريا، مما يجعله في صراع دائم مع الداخل والخارج.
Post Views: 42
