مشروع قانون الإيجار القديم
أوضح مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية أن مشروع الإيجار القديم يستند إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث يشدد القانون على ضرورة أن يكون عقد الإيجار محددًا من حيث المدة والقيمة والمنفعة طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تضمن مبدأ العدالة في العقود.
وأضاف المركز أن سريان أحكام القانون المدني يشمل عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 فبراير 1996. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الحر، وتحسين الموارد الاقتصادية للدولة.
المبادئ الأساسية للمشروع:
- تطبيق الشريعة الإسلامية: عقد الإيجار يجب أن يكون محددًا من حيث المدة والقيمة والمنفعة.
- تحرير العلاقة الإيجارية: إنهاء العقود القديمة التي تعتبرها الدولة استثناءً من القوانين الحديثة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.
- زيادة موارد الدولة: فرض ضرائب عقارية على الوحدات السكنية والتجارية.
- تخفيف الضغط على القضاء: إلغاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحاكم.
أهداف القانون:
- تحقيق العدالة الدستورية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- تحرير السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
- زيادة الموارد المالية للدولة من خلال الضرائب العقارية.
- تحسين العدالة القضائية بإلغاء دوائر الإيجارات بالمحاكم.
المواد الرئيسية في مشروع القانون:
| المادة | الوصف |
|---|---|
| المادة (1) | إنهاء عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 وفق فترات محددة للوحدات السكنية والتجارية. |
| المادة (2) | تحديد الإيجارات الجديدة وفقًا للقيمة العقارية مع زيادات تدريجية خلال 3 سنوات. |
| المادة (3) | إلزام المستأجرين بإخلاء المكان عند انتهاء المدة المحددة. |
| المادة (4) | تطبيق أحكام القانون المدني على جميع عقود الإيجار. |
| المادة (5) | تفعيل صندوق دعم المستأجرين غير القادرين. |
| المادة (6) | تحديد شروط التقديم للحصول على دعم الصندوق. |
| المادة (7) | معاقبة تقديم معلومات مغلوطة للحصول على الدعم بالسجن. |
التأثيرات المتوقعة:
- للملاك: حصولهم على قيمة الإيجار السوقية العادلة بعد فترة انتقالية.
- للمستأجرين: تقديم الدعم اللازم للمستأجرين غير القادرين لضمان استمرار السكن الملائم.
- للشركات العقارية: تحسين السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
يعد مشروع القانون خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع حماية حقوق الفئات المستضعفة من خلال توفير الدعم اللازم لهم، وتحقيق أهداف اقتصادية للدولة.
