شهدت الساعات الاخيرة عمليات بحث متزايدة بشأن الأحداث التى شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول التحولا الجذري في سياستها الضريبية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من كونها ملاذاً خالياً من الضرائب إلى تبني نظام ضريبي متكامل. بدأ هذا التحول مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، ثم تطور مع إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% على أرباح الأعمال
الإيرادات والاسترداد الضريبي
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن أرقام مهمة تعكس حجم النشاط الضريبي في الدولة. فقد بلغت ضريبة القيمة المضافة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 2.49 مليار درهم، وذلك منذ بداية تطبيق الخدمة في عام 20181.
التوطين والكوادر الوطنية
حققت الهيئة الاتحادية للضرائب إنجازاً مهماً في مجال التوطين، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 78%. وتعمل الهيئة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لأفضل المعايير العالمية
التحديات والفرص
التنافسية الإقليمية والعالمية
تواجه الإمارات تحدياً في الموازنة بين تحصيل الإيرادات والحفاظ على تنافسيتها الإقليمية والعالمية. فرغم فرض الضرائب، تظل نسبة 9% منخفضة مقارنة بدول أخرى مثل سنغافورة (17%) وهونغ كونغ (8.5-16.5%)6.
الإعفاءات والحوافز
قدمت الحكومة حزمة من الإعفاءات الضريبية تشمل:
إعفاء الدخل الشخصي من الضرائب
عدم فرض ضرائب على الميراث
إعفاء الاستثمارات الشخصية من الضرائب للمقيمين
التأثير على قطاع الأعمال
الشركات الصغيرة والمتوسطة
تم وضع تدابير خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحديد حد أدنى للدخل الخاضع للضريبة يبلغ 375,000 درهم، مع تطبيق نسبة صفر في المائة على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ
المناطق الحرة
تحتفظ المناطق الحرة بوضعها الخاص، حيث تظل معفاة من الضريبة الجديدة، مما يحافظ على جاذبيتها للشركات الدولية
التحول الرقمي في الإدارة الضريبية
أطلقت الهيئة تطبيقاً ذكياً يسمى “مسكن” لتسهيل استرداد ضريبة مساكن المواطنين، مما يعكس التزامها بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
الآفاق المستقبلية
التنويع الاقتصادي
يأتي تطبيق النظام الضريبي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة
التوقعات الاقتصادية
يتوقع الخبراء أن يساهم النظام الضريبي الجديد في:
تعزيز الإيرادات الحكومية
دعم البنية التحتية والخدمات العامة
تحسين الشفافية المالية
الشفافية والتواصل
تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب على أهمية التواصل المستمر مع القطاع الخاص، وتنظيم ورش عمل وجلسات تشاورية لضمان فهم وتطبيق النظام الضريبي بشكل سليم
التوصيات والخطوات المستقبلية
لضمان نجاح النظام الضريبي الجديد، يجب التركيز على:
تعزيز الشفافية في تطبيق الضرائب
مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية
تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية
تقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة
