تفاصيل التحقيقات
أشار تقرير اللجنة الثلاثية للبنك المركزي إلى أن “أنوش” تلقت 21 تحويلًا بنكيًا بمجموع إجمالي قدره 20,060 دولارًا أمريكيًا من شركة Google Ireland Limited نظير الإيرادات المتحصلة من مقاطع الفيديو على “يوتيوب”. التفاصيل كانت كالتالي:
- 18 تحويلًا بنكيًا بمجموع 14,216 دولارًا أمريكيًا بين يناير 2022 وفبراير 2023.
- 3 تحويلات إضافية بمجموع 5,844 دولارًا أمريكيًا بين أكتوبر وديسمبر 2022.
تبين أن هذه المبالغ تم سحبها من ماكينات الصراف الآلي، حيث وصل رصيد الحسابات الدائنة إلى حوالي 58,000 جنيه مصري في مارس 2023، مما أثار شبهة قوية لغسيل الأموال لعدم وجود مصدر مشروع لها.
تحقيقات النيابة العامة
بدأت القضية ببلاغات حول المحتوى الذي تنشره “أنوش”، والذي وصف بأنه خادش للحياء. تبين أنها تحقق أرباحًا كبيرة من الإعلانات التي تظهر في مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، وتحول الأرباح إلى حسابات بنكية بطرق مشبوهة. بناءً على ذلك، تم التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها.
اعترفت “أنوش” بأنها بدأت نشاطها على “يوتيوب” في نوفمبر 2021 بقناة باسم “يوميات نشوي” تقدم فيها محتوى عن إعداد الطعام، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر، مما دفعها لتغيير محتوى قناتها.
التوجه نحو النشاط غير اللائق
اعترفت “أنوش” بشراء قناة على “يوتيوب” مقابل 2,300 جنيه مصري. بدأت بنشر مقاطع تظهر فيها بملابس مثيرة، مستهدفة جذب المتابعين والمشاهدات. هذا المحتوى زاد شعبيتها وأرباحها بشكل كبير عبر الإعلانات.
الإجراءات القانونية
اكتشفت السلطات التحويلات المالية الضخمة التي تلقتها “أنوش”، واستخدامها في عمليات سحب نقدي مشبوهة. أصدر النائب العام قرارًا بمنعها من التصرف في أموالها، وأيدت محكمة الجنايات القرار كإجراء ضمن التحقيقات.
الاستنتاجات والآثار
تسلط هذه القضية الضوء على تزايد النشاط غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي. يبرز التقرير أهمية الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بالإنترنت، حيث تُستخدم الإيرادات في عمليات غسيل أموال مشبوهة.
تظهر القضية الحاجة إلى تفعيل القوانين بشكل أكبر لمواجهة الأنشطة غير القانونية، خاصة التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، لحماية القيم المجتمعية والاقتصاد الوطني.
