بعد اسقاط نظام بشار الأسد تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة قد تكونجزء من عودة الأسد العم إلى دمشق للعب دورا في السلطة الجديدة بسوريا.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية عن نيتها حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، العم السابق للرئيس السوري بشار الأسد، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هذه الدعوى تتعلق بدوره في قمع انتفاضة حماة عام 1982، حيث كان قائدًا لـ “سرايا الدفاع” التي نفذت عمليات قتل وتعذيب في المدينة خلال النزاع المسلح.
بحسب الاتهام، أصدر رفعت الأسد أوامر بارتكاب عمليات قتل جماعي واعتقال غير قانوني لمعارضي النظام في حماة، ونتيجة لهذه الحملة العسكرية العنيفة، قُتل ما بين 10,000 إلى 40,000 شخص، ودُمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما جعل رفعت الأسد يُلقب بـ “جزار حماة”. هذه الجرائم تشمل عمليات تعذيب قاسية، وأعمال قتل وتدمير واسعة النطاق ضد المدنيين.
لكن في 29 نوفمبر 2023، قبيل سقوط نظام بشار الأسد بفترة قصيرة، أبلغت المحكمة السويسرية ممثلي الضحايا بنيتها حفظ القضية، مشيرة إلى أن رفعت الأسد، البالغ من العمر 87 عامًا، يعاني من أمراض عقلية مثل الخرف وفقدان الذاكرة، مما يمنعه من السفر ومواكبة محاكمته.
ورغم هذه الصعوبات الصحية التي يواجهها رفعت الأسد، إلا أن قضية محاكمته كانت قد بدأت في ديسمبر 2013 بعد جهود حثيثة من منظمة “ترايل إنترناشونال”، التي أكدت أن النظام القضائي السويسري قبل القضية استنادًا إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، التي تسمح بمحاكمة الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها.
عادت القضية إلى الأضواء في الفترة الأخيرة، خاصة مع الظروف السياسية في سوريا، حيث تشير التقارير إلى أن رفعت الأسد قد يعود إلى دمشق بعد سنوات من المنفى، وهو ما يعزز التكهنات بشأن إمكانية عودته للعب دور في السلطة الجديدة في سوريا، في ظل التغيرات السياسية المرتقبة في البلاد.
وبحسب تقارير صحفية سويسرية، فإن المحكمة السويسرية لم تتخذ القرار النهائي بعد، ولكن إذا تم اتخاذ قرار حفظ الدعوى، فإن الضحايا أو ممثليهم يمكن أن يتقدموا بطعن، رغم أن “ترايل إنترناشونال” ليست مؤهلة قانونيًا لتقديم هذا الاستئناف، حيث ستكون هذه الخطوة من اختصاص الأطراف المشتكية.
من الجدير بالذكر أن رفعت الأسد كان قد عاش في المنفى في فرنسا لمدة 37 عامًا بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد في 1984، قبل أن يعود إلى سوريا في 2021 بعد أن خفف القضاء الفرنسي حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات ضدّه بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.
