محكمة نقض الجنح تؤيد حكم الحبس ضد أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار
قضت محكمة نقض الجنح بتأييد الحكم الصادر ضد المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، المحامي محمد أبو الديار، بالحبس سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التوكيلات الشعبية”. ويعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا، حيث انتهت بذلك كافة درجات التقاضي في القضية ولم يعد قابلاً للطعن.
تفاصيل القضية:
كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكما في 6 فبراير/شباط الماضي بحبس أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار، إضافة إلى 21 من أعضاء وعضوات حملته، لمدة سنة مع الشغل في القضية المتعلقة بالتوكيلات الشعبية. وتتلخص القضية في طباعة نماذج توكيلات شعبية تتعلق بترشح الطنطاوي للرئاسة دون الحصول على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة قانونية.
وفي 27 مايو/آيار الماضي، أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر ضد المتهمين، ورفضت استئنافهم لوقف تنفيذه وإلغائه. وعلى إثر هذا القرار، قامت قوات الأمن بتحفظ الطنطاوي أثناء محاكمته في محكمة القاهرة الجديدة، حيث تم نقله إلى سجن العاشر من رمضان لتنفيذ حكم الحبس في القضية.
الحكم المؤيد استئنافياً:
بالإضافة إلى عقوبة الحبس، تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات بعد صدور الحكم. مما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في أي انتخابات نيابية حتى عام 2029.
موقف فريق الدفاع:
وفي تصريح لعضو فريق الدفاع عن الطنطاوي وأبو الديار، المحامي أحمد قناوي، قال إنه في بداية الجلسة، وعند سماع المحكمة لمرافعاتهم، أبدى القاضي تساؤلا مستغربا عن “سبب طباعة الورقة”. وقد أثار هذا الموقف استياء فريق الدفاع، حيث علق قناوي قائلا: “إحنا ننسحب كدا من الدفاع معدش ليه لازمة يعني”، في إشارة إلى أن المحكمة قد تكون قد اتخذت قرارا مسبقاً بتأييد الإدانة.
كما دفع فريق الدفاع خلال الجلسة ببطلان الاتهام الموجه للمتهمين، مؤكدا أن نماذج التوكيلات التي تم طبعها لم تكن “أوراق عملية انتخابية” رسمية، بل كانت مجرد نماذج متاحة على الإنترنت ويمكن لأي شخص طباعتها. ورغم ذلك، تمسك القضاء بالحكم القاضي بالحبس.
خاتمة:
بإصدار محكمة النقض الجنح حكمها النهائي بتأييد حكم الحبس ضد أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار، يكون قد انتهت كافة مراحل التقاضي في هذه القضية. وتظل القضية محط اهتمام الرأي العام، لاسيما فيما يتعلق بحريات العمل السياسي في البلاد وإجراءات الانتخابات.
