بعد مناقشات عديدة ومحاولات سابقة لم تفض إلى نتائج ملموسة، أعلن مسعود بزشكيان عن تقديمه مشروع قانون “تعديل قانون النقد والمصرفي للبلاد” إلى البرلمان الإيراني بهدف إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية الإيرانية، الريال.
وجاء هذا المشروع في وقت حساس حيث تواجه العملة الوطنية تحديات كبيرة نتيجة للتضخم المزمن الذي يؤدي إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للعملة.
أسباب تقديم المشروع:
أوضح مسعود بزشكيان أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو “تقليل المشاكل الناتجة عن التضخم المزمن” الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني.
ويعكس هذا المشروع سعي الحكومة للتعامل مع أزمة التضخم الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
محاولات سابقة: مسألة إزالة الأصفار الأربعة من العملة الإيرانية قد تم طرحها عدة مرات في السابق.
في عام 2018، تم تقديم مشروع قانون مشابه من قبل المجلس الإسلامي، لكن هذا المشروع لم يتم اعتماده في البرلمان بعد العديد من المداولات.
وفي عام 2022، تم إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات 5000 تومان و2000 تومان و1000 تومان مع تغييرات طفيفة في الأصفار، حيث تم حذف الأصفار من الأسفل مع إبقائها على الجزء العلوي من الأوراق النقدية.
النموذج التركي:
وبالرغم من الفشل المتكرر في تطبيق هذا التعديل، تشير بعض التقارير إلى أن المسؤولين في ايران كانوا يستلهمون التجربة التركية التي شملت إلغاء بعض الأصفار من العملة بهدف “السيطرة على التضخم”.
إلا أن التجربة التركية كانت مثار جدل، حيث يرى بعض الخبراء أن تغيير قيمة العملة أو حذف الأصفار لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة.
الانتقادات والتحفظات
من جهة أخرى، فإن بعض المسؤولين والخبراء الاقتصاديين يعارضون فكرة حذف الأصفار.
صرح طهماساب مظاهري، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الأسبق، بأن إزالة الأصفار أو تغيير نسبة العملة الوطنية الإيرانية إلى عملات دول أخرى لن يحقق تأثيرا ملموسا في الحد من التضخم.
أكد أن هذه الإجراءات قد تكون تجميلية أكثر منها حلولا فعالة لمشاكل الاقتصاد الوطني.
يظل مشروع قانون إلغاء الأصفار الأربعة من العملة الإيرانية مسألة محورية في النقاشات الاقتصادية في إيران.
وبينما يرى البعض أن هذا التعديل قد يسهم في تخفيف بعض الأعباء الناجمة عن التضخم، فإن الخبراء يحذرون من أن هذه الخطوة قد تكون غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد.
