نقابة الأطباء تدعو لجمعية عمومية طارئة لرفض قانون المسؤولية الطبية”

دعت النقابة العامة للأطباء في مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، اعتراضا على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس الشيوخ غدا الأحد.

وأكدت النقابة العامة للأطبا في دعوتها أن الهدف من الجمعية هو إعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات والتحركات اللازمة للتصدي لهذا المشروع، الذي يتضمن موادا قد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا للمنظومة الصحية.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقامت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ بمناقشته، على أن يناقشه مجلس النواب في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل. يتضمن مشروع القانون 30 مادة، من بينها مواد تسمح بحبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي.

وتنص المادة 27 من مشروع القانون على أن “الطبيب الذي يتسبب في وفاة مريض نتيجة خطأ طبي يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”. كما تشمل المادة عقوبات أشد في حال كان الخطأ الطبي جسيما أو في حالة تعاطي الطبيب للمخدرات أو المسكرات أثناء أداء عمله.

وتفرض المادة 28 عقوبات على الأطباء الذين يتسببون في عاهات مستديمة نتيجة الأخطاء الطبية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات أشد إذا كان الخطأ الطبي ناتجا عن تعاطي المخدرات أو المسكرات.

كما تشتمل المواد الأخرى في المشروع على ضوابط للحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث يشترط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي من نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

في المقابل، يجرم مشروع القانون الاعتداء على الأطباء أثناء أداء مهامهم، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه كل من يعتدي على طبيب بالقول أو الفعل أثناء تأدية عمله، في حين تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنة في حال الإتلاف العمدي للمرافق الطبية أو التعدي على الأطباء بالقوة.

هذا وتعد هذه المبادرة الحكومية هي الأولى من نوعها، حيث سبقتها محاولات نيابية عدة لتحديد المسؤولية الطبية، لكن النقابة العامة للأطباء ترى أن مشروع القانون قد يهدد استقرار المنظومة الصحية في مصر ويؤدي إلى تقنين الحبس الاحتياطي للأطباء، مما قد يساهم في تدهور الوضع الصحي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تضم ممثلين من وزارات مختلفة وأعضاء من المهن الطبية، والتي تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة.