أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 23.7 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في مارس الماضي، والتي شملت تحرير سعر الصرف.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن التحويلات شهدت قفزات متتالية منذ تنفيذ تلك الإجراءات الإصلاحية، حيث ارتفعت بشكل كبير في أكتوبر 2024 بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار.
كما أضاف البنك المركزي المصري أن التحويلات خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من نفس العام سجلت ارتفاعا بنسبة 80%، لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.
وفي خطوة هامة لتعزيز قدرة البنوك المحلية على استقبال الحوالات، أصدر البنك المركزي في مطلع ديسمبر الماضي التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيا لحسابات العملاء، وذلك عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري في مارس 2024 عن قرار تحرير سعر الصرف في ظل التصاعد المستمر للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تداعيات حرب غزة، مما دفع “صندوق النقد الدولي” إلى زيادة حجم قرضه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
هذا وقد شهد الجنيه المصري انخفاضا كبيرا أمام الدولار، حيث تخطى الدولار حاجز الـ51 جنيها للمرة الأولى في تاريخ تعاملات البنوك المحلية.
تأتي هذه التحولات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار ارتفاع قيمة التحويلات كأحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في البلاد.
