حذرت مؤسسة فيتش سوليوشنز من ارتفاع محتمل لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى ما بين 50 و55 جنيها خلال عام 2025. وأرجعت فيتش توقعاتها إلى زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر وقوة الدولار الأمريكي.
وفي تصريحات لرامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في “فيتش سوليوشنز”، أكدت أن تحركات سعر صرف الدولار في الوقت الحالي تعتبر مؤشرا جيدا يعكس الضغوط الاقتصادية الراهنة على مصر. كما أشارت إلى أن هذا التحرك يعكس نهج مصر نحو تبني سعر صرف مرن، كما تعهدت الحكومة سابقا. ورغم الضغوط الحالية، توقعت رامونا مبارك أن يشهد الجنيه تحسنا مع مرور الوقت بمجرد تراجع تلك الضغوط على الطلب على العملة.
وفي ديسمبر الجاري، سجل سعر الدولار في البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز لأول مرة حاجز الـ51 جنيها، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل طفيف في الأيام الأخيرة. وكان البنك المركزي المصري قد أقر في مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف، مؤكدا أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى سيتم بناء على آلية العرض والطلب، دون تدخل من البنك المركزي، بهدف القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
كما أوضحت مبارك أن مصر تواجه ضغوطا إضافية في ديسمبر الجاري بسبب زيادة الالتزامات الخارجية، التي وصلت إلى نحو 14 مليار دولار، منها قروض تم سدادها وأخرى تم تجديدها، مما أثر بشكل مباشر على قدرة الجنيه على مواجهة الدولار. وأشارت إلى أن هذه الضغوط تزامنت مع استحقاقات ضخمة للمستثمرين الأجانب في أذون الخزانة قصيرة الأجل، إضافة إلى زيادة فاتورة الاستيراد مع اقتراب شهر رمضان.
وفي السياق نفسه، توقعت “فيتش سوليوشنز” زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل، لا سيما مع توقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في العام المقبل، مما سيؤدي إلى إعادة تدوير الاستحقاقات في أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى سندات خزانة متوسطة الأجل.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، خفضت “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري (2023/2024) من 4.2% إلى 3.7%، بسبب ضعف الأداء في الربع الرابع من السنة المالية وتراجع إيرادات قناة السويس. ومع ذلك، توقعت المؤسسة تسارع النمو في العام المالي المقبل (2024/2025) إلى 5.1%، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 4.7%، بدعم من تعافي حركة الملاحة في البحر الأحمر وتحسن أداء قطاع الخدمات.
