بحثت الصومال وإثيوبيا سبل تعزيز التعاون المشترك لتطبيق “إعلان أنقرة” وتحقيق الأمن الإقليمي، في إطار مساع لتطوير العلاقات الثنائية وإبرام اتفاقيات تاريخية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي مسقانو أرغا مع نظيره الصومالي علي محمد عمر، الذي بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الثلاثاء.
تفاصيل المحادثات:
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن اللقاء بين أرغا وعمر جاء في إطار تنفيذ مخرجات “إعلان أنقرة”، حيث تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتطبيق بنود هذا الإعلان بشكل كامل. كما جدد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار وتطوير العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، مؤكدين على احترام سيادة كل طرف ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب:
كما ناقش الوزيرين سبل تعزيز الأمن في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. هذا التعاون يأتي في وقت حساس يعاني فيه كلا البلدين من تهديدات أمنية متزايدة، حيث تواجه إثيوبيا تهديدات من جماعات مثل “الشباب” في الصومال، بينما يسعى الطرفان إلى تعزيز استقرارهما الداخلي وتأمين حدودهما المشتركة.
المخابرات الإثيوبية والصومالية:
وفي سياق متصل، أكد رئيسا المخابرات الإثيوبي رضوان حسين والصومالي عبد الله محمد، المضي قدما في تنفيذ “إعلان أنقرة”. وقد عقد المسؤولان لقاء في أديس أبابا، حيث ناقشا مجموعة من التحديات المشتركة والفرص المتاحة. وقال حسين عبر منصة “إكس”: “ناقشنا خطط المضي قدما في تنفيذ الإعلان، وتعهدنا بالمضي في هذا الطريق رغم محاولات التشكيك والتعطيل من أطراف مختلفة.”
التحديات الحدودية:
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم، في تصريحات لصحيفة “الشرق بلومبرج”، رغبة بلاده في وجود تواجد عسكري وسياسي وتجاري مصري على الأراضي الصومالية. كما أشار إلى أن الصومال قد أطلعت مصر على نتائج المفاوضات مع إثيوبيا، مشددا على أن بلاده لن تقبل أي اتفاقية بين أي دولة وأي إقليم في جمهورية الصومال الفيدرالية تمس سيادتها وأمنها.
وتطرق الوزير معلم إلى ما وصفه بالتجاوزات الأخيرة في منطقة دورو الحدودية، حيث تعرضت القوات الصومالية لهجوم من القوات الإثيوبية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأوضح معلم أن الوفد الصومالي الذي توجه إلى أديس أبابا سيطالب الحكومة الإثيوبية بالتحقيق في هذه التصرفات.
المنفذ البحري الإثيوبي:
كما أكد معلم أن المنفذ الذي ستحصل عليه إثيوبيا على البحر الأحمر سيكون “منفذا تجاريا وميناء فقط”، مشيرا إلى أن هذا المنفذ سيكون تحت سيادة الدولة الصومالية، وبالتالي فإن إثيوبيا ستتمكن من استخدامه لأغراض تجارية ولكن تحت إشراف الحكومة الصومالية.
تصعيد الوضع:
كانت الحكومة الصومالية قد اتهمت إثيوبيا بشن هجوم على ثلاث قواعد عسكرية صومالية في وقت سابق من اليوم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، في خطوة تصعيدية تزامنت مع مرور أيام قليلة على توقيع اتفاق سلام بين البلدين بوساطة تركية.
الاتفاق التاريخي:
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 11 ديسمبر 2023، عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى “اتفاق تاريخي” لنبذ خلافاتهما، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أنقرة. هذا الاتفاق الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، يمثل تحولا إيجابيا في مسار السلام والاستقرار الإقليمي.
في ظل هذه التطورات، يواصل البلدان العمل على تعزيز تعاونهما المشترك لتطبيق “إعلان أنقرة”، رغم التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة. يبدو أن الصومال وإثيوبيا مصممان على المضي قدما في تحسين العلاقات الثنائية وتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، ولكن مع ضرورة معالجة التوترات الحدودية والتأكيد على احترام سيادة كل طرف.
