اليونان وقبرص ترفضان الاتفاق البحري بين تركيا وسوريا
أعربت كل من اليونان وقبرص عن رفضهما الشديد للاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، معتبرتين أنه «غير قانوني» وينتهك الحقوق السيادية لقبرص.
جاء ذلك بعد إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو عن نية بلاده بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في المنطقة.
ردود فعل قبرص: انتهاك للحقوق السيادية
في بيان رسمي، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، إن أي اتفاق بين تركيا وسوريا بشأن الحدود البحرية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وبشكل خاص إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
وأكد ليتيمبيوتيس أن قبرص تتابع التطورات عن كثب وأن أي محاولة للطعن في أو تجاهل الحقوق السيادية لقبرص ستكون بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف أن قبرص ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي للحفاظ على حقوقها.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان، قد أطلع قادة الاتحاد الأوروبي على هذه التحركات المحتملة من تركيا وحصل على الدعم الأوروبي.
الموقف اليوناني: اعتراض على الاتفاق واتهام بـ”الشرعية”
من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية اليونانية الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا، معتبرة إياه «غير شرعي».
وأوضح مصدر مطلع بوزارة الخارجية اليونانية أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي، مما يجعل أي اتفاق من هذا النوع غير قانوني.
وأضاف المصدر أن اليونان تتابع الوضع عن كثب وتبقى على اتصال مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي لمتابعة التطورات.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاق على العلاقات بين اليونان وتركيا، اعتبرت وزارة الدفاع الوطنية اليونانية أن إبرام اتفاق بين تركيا وسوريا سيكون بمثابة «خطوة غير ودية»، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين.
وأكدت المصادر في وزارة الدفاع أن توقيع المذكرة البحرية بين تركيا وسوريا سيثير ردود فعل قوية نظرا لانتهاكه للحقوق السيادية لقبرص، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن القانون البحري يعتبر جزءا من القانون الأوروبي[3][7].
التوترات الإقليمية وتداعيات الاتفاق
تتزايد التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تسعى تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وهو ما يعكس المصالح المتباينة بين الدول المتشاطئة في المنطقة.
في الوقت الذي تدافع فيه قبرص واليونان عن حقوقهما السيادية، تظهر الأزمة البحرية في البحر المتوسط باعتبارها واحدة من القضايا الإقليمية العالقة التي تتطلب حلا دبلوماسيا شاملا.
