شهدت العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، احتجاجات واسعة من قبل مجموعة من التجار الذين خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على التضخم المستمر وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي سجل سعرا غير مسبوق بلغ 81 ألف تومان لكل دولار. يعتبر هذا الانخفاض الكبير للعملة الإيرانية أحد أبرز الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
في خطوة تصعيدية، قام التجار بإغلاق محلاتهم في منطقة 15 خرداد، وهي من أبرز الأسواق التجارية في طهران، وبدأوا في تنظيم إضراب احتجاجي.
دعا التجار بعضهم البعض للانضمام إلى الإضراب تعبيرا عن غضبهم من الوضع الاقتصادي المتدهور. أحد بائعي الحقائب والأحذية في باغ سيبهسالار، أحد الأحياء التجارية في طهران، ألقى كلمة أمام التجار المضربين، موضحا أسباب الاحتجاجات، والتي تتضمن:
ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب تقلبات سعر العملة.
الركود الشديد في السوق الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
نقص المواد الأولية التي أضرت بالعديد من القطاعات الصناعية.
قلة السيولة في السوق مما جعل عمليات البيع والشراء أكثر صعوبة.
عدم استقرار الأسعار النهائية للمنتجات في ظل التقلبات المستمرة للعملة.
وتشير التقارير الواردة إلى أن الإضراب بدأ من حرف صانعي الأحذية في خط “وادي سيد” في منطقة 15 خرداد، ثم امتد ليشمل تجارة بائعي القماش ونقابة الملابس في المنطقة.
وردد المشاركون في الإضراب شعارات مثل “لا تخافوا، أغلقوا” و”السوق بحماس، ادعموا الدعم”، مطالبين جميع التجار في السوق بالانضمام إلى التحرك الاحتجاجي.
وقد شملت الإضرابات أيضا أسواق عباس آباد وزقاق حمامشال حيث يتواجد بائعو القماش، وكذلك حديقة سيبهسالار التي تعد مركزا لحرفيي صناعة الأحذية. كما أظهرت صور نشرها نشطاء تجمعات للملابس في ممر ملت بازار في طهران.
هذا التحرك الاحتجاجي جاء في وقت حساس للغاية، حيث سجلت العملة الإيرانية التومان انخفاضا حادا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما ساهم في زيادة التضخم في البلاد.
في الأسبوع الماضي، كان الدولار الأمريكي قد شهد ارتفاعا كبيرا ليصل إلى أكثر من 81 ألف تومان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي وقت لاحق، أفادت التقارير بوصول رجال الأمن إلى مكان التجمعات الاحتجاجية، مما يعكس تصعيد السلطات في التعامل مع الحركات الاحتجاجية في البلاد.
