أعلنت نقابة الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة 3 يناير 2025، لمدة شهر كامل، وذلك لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون “المسؤولية الطبية”. جاء هذا القرار بعد نجاح نقابة الأطباء في إلغاء عقوبة الحبس للأطباء في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

نجاحات الأطباء في تعديل مشروع القانون

كان مشروع قانون “المسؤولية الطبية” محور نقاش واسع خلال الفترة الماضية، حيث عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، لاستعراض التعديلات المقترحة على مشروع القانون. وخلال الاجتماع، نجحت نقابة الأطباء في تحقيق عدة إنجازات رئيسية، أبرزها:

• إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية: حيث تم الاتفاق على تعديل مشروع القانون لإلغاء عقوبة الحبس للأطباء في حال وقوع أخطاء مهنية، وهو ما كان يمثل هاجسا كبيرا للأطباء في الفترة الماضية.
• إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: تم التوافق على تعديل مشروع القانون بحيث يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة هامة في حماية حقوق الأطباء.
• تعريف واضح للخطأ الطبي: تم إضافة تعريف دقيق للخطأ الطبي، مع التفريق بين الخطأ الطبي البسيط والجرائم الطبية الجسيمة، مما يضمن عدالة أكبر في التعامل مع القضايا.
• اللجنة العليا للمسؤولية الطبية: تم الاتفاق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المختصة بإصدار التقارير الفنية حول الأخطاء المهنية، مع تحديد دورها كمستشار فني لجهات التقاضي والتحقيق.
• تغيير مسمى المشروع: تم تعديل اسم المشروع ليصبح “قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض”، بدلا من “حماية المريض”، بما يعكس توازنا بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.

ووجهت نقابة الأطباء الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على تعاونهم واستماعهم لمطالب الأطباء وتعديلاتهم. وأعربت النقابة عن تقديرها للدور الذي لعبته الجهات التشريعية في الوصول إلى توافق يحقق العدالة لجميع الأطراف.

تأجيل الجمعية العمومية

نظرا للإنجازات التي تحققت، قرر مجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر كامل، حيث يتم استكمال الجهود مع مجلس النواب لضمان صدور النسخة النهائية من مشروع القانون بما يحقق مطالب الأطباء العادلة.

وأعرب مجلس نقابة الأطباء عن شكره العميق لجميع الأطباء في مصر على دعمهم وتضامنهم مع النقابة في مساعيها لتحقيق مشروع قانون عادل يعزز من حقوق المرضى ويحمي الأطباء في نفس الوقت، بما يتماشى مع طبيعة المهنة.

تعد هذه الخطوة من النقابة مؤشرا هاما على التقدم الذي تم إحرازه في قضية “المسؤولية الطبية”، والتي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الطبية في مصر. التأجيل يعكس التزام النقابة بتقديم قانون يتسم بالعدالة ويحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.