كشفت مصادر محلية أن هناك استعداد قوي من قبل نقابة الأطباء في مصر، لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء غداً الجمعة، 3 يناير 2025. الجمعية تشهد اهتماماً واسعاً وسط محاولات للسيطرة على الأخبار المتعلقة بها، وذلك في ظل اعتراض الأطباء على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة المصرية.

وفي وقت سابق، تم سؤال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، عن صحة الأخبار التي تحدثت عن تنظيم وقفة احتجاجية على هامش الجمعية العمومية، وقد نفى نقيب الأطباء هذا الأمر بشكل قاطع. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بين الأطباء، وقد تجسد هذا القلق في تعليق وزير الصحة على الجمعية العمومية في تصريحات إعلامية، مما يثير مزيداً من الجدل حول موقف النقابة.

مطالب الأطباء ودعم النقابات الأخرى

فيما يتعلق بمطالب الأطباء، فقد لقيت هذه المطالب دعماً من نقابات الصحفيين والمهندسين، التي أصدرت بيانات دعم وتأييد. وكان أبرز ما تم الاستجابة له هو إلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة. هذه المادة تتعلق بحبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً، وهو ما كان يسبب قلقاً كبيراً في أوساط الأطباء.

ومع ذلك، يصر الأطباء على تحقيق مطالبهم الكاملة بخصوص القانون، حيث تقدموا بملاحظاتهم للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، لكن تم التغاضي عنها بشكل شبه كامل. وقد وصف الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام، هذه المسألة بأنها “تم التغاضي عنها” و”اتنفضت” ملاحظاتهم.

البدائل القانونية التي يطرحها الأطباء

نقابة الأطباء ترفض مشروع التعديلات الحكومي الخاص بقانون المسؤولية الطبية، وقد طرح الأطباء عدة مشاريع بديلة لتعديل القانون، بلغ عددها 7 مشروعات حتى الآن. ويؤكد الأطباء على ضرورة أن يكون هناك قانون خاص بالمسؤولية الطبية بعيداً عن التعديلات الحكومية أو مشروعات القوانين الأخرى.

المطالب الثابتة لنقابة الأطباء

تمسك الأطباء بمجموعة من المطالب الثابتة والعادلة التي لم تستجب لها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وفقا لتصريحات الدكتور أسامة عبد الحي. هذه المطالب تتلخص في النقاط التالية:

• رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية: حيث يرى الأطباء أن المسؤولية المدنية يجب أن تقع على عاتق الطبيب فقط في حال حدوث ضرر للمريض نتيجة خطأ، شرط أن يكون الطبيب ملتزماً بمهنة وتخصصه، مع فرض تعويضات مالية لجبر الضرر بدلاً من الحبس.
• المسؤولية الجنائية: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط في حال مخالفته لقوانين الدولة أو عمله في غير تخصصه، أو إذا قام بإجراء طبي محظور قانوناً.
• رفض الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في القضايا التي تنشأ أثناء تأديتهم لعملهم المهني.
• ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة المختصة لتقديم الخبرة الفنية في التحقيقات القضائية.
• صندوق التعويضات: يجب أن يتحمل صندوق التعويضات تعويضات كاملة للمريض في حال حدوث خطأ طبي، ولا يكون هناك مساهمة من المريض كما ورد في مسودة قانون الحكومة.

في ظل هذه الأوضاع، تواصل نقابة الأطباء نضالها لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، متطلعة إلى موقف حكومي يشمل استجابة حقيقية لملاحظات الأطباء وتعديل التشريعات بشكل يتماشى مع متطلبات مهنة الطب وحماية حقوق المرضى.