المحكمة الدستورية العليا: حرمان المحامين من القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية يخل بالمساواة
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، 4 يناير 2024، أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يخل بالمساواة.
وفي جلستها المنعقدة اليوم السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
واستندت المحكمة الدستورية العليا في قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون.
وأضافت الدستورية العليا أن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم.
