تقرير حول إلزام القاضي لترامب بالمثول أمام المحكمة في 10 يناير
أصدر قاضي نيويورك حكمًا في قضية “شراء صمت ممثلة إباحية” المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث قرر أن القضية لا يمكن رفضها لعدم وجود أساس قانوني. ووفقًا للحكم، تم إلزام ترامب بالمثول أمام المحكمة في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، للنطق بالحكم في القضية.
تتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، في إطار ما يعرف بقضية “شراء صمت”. وكان ترامب قد أدين في وقت سابق بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية على خلفية هذه المدفوعات. وقد دافع ترامب عن نفسه قائلاً إن محاكمته كانت بدوافع سياسية، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليه غير صحيحة.
وفيما يتعلق بمثول ترامب أمام المحكمة في 10 يناير، أكد القاضي أنه يتعين عليه الحضور للنطق بالحكم، إلا أن ترامب قد لا يمثل شخصيًا أمام المحكمة، بل يمكن أن يتمكن من الحضور عبر الإنترنت. كما أُعطيت مهلة لمحاميه لإخطار المحكمة بحضور ترامب شخصيًا أو عبر الإنترنت في موعد أقصاه 5 يناير.
يُذكر أن المحكمة في نيويورك كانت قد رفضت في ديسمبر الماضي طلب إلغاء حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين ضد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. من المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب رسميًا في 20 يناير الجاري.
من جهته، انتقد ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات للرئيس الأمريكي المنتخب، قرار المحكمة، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا مباشرًا لقرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا. وأضاف أن القضية كانت “غير قانونية” وكان يجب إسقاطها على الفور، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يصدر حكم بالسجن ضد ترامب.
