فرض رسوم على الهواتف المستوردة في مصر
حذر الخبراء أن فرض رسوما على الهواتف المستوردة في مصر قد يؤدي إلى زيادة أسعار الهواتف في السوق المحلية مما يضع عبئا إضافيا على المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود.
قرار فرض رسوم على الهواتف المستوردة
كما أوضح الخبراء أن قرار فرض رسوما على الهواتف المستوردة يشجع بعض التجار على اللجوء إلى الأسواق السوداء لتوفير الهواتف بأسعار أقل مما يتطلب من الجهات المعنية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة.
فيما يأمل المسؤولون في مصر أن يساهم قرار فرض رسوما على الهواتف المستوردة في تقليل ظاهرة تهريب الهواتف وتعزيز تنافسية الشركات المحلية وبالتالي تحسين جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين.
دعم الصناعة الوطنية
أكد الدكتور إسلام نصر الله خبير التحول الرقمي أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك الذي دخل حيز التنفيذ بداية من يناير الجاري بفرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج المهربة يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية في مصر.
وأوضح الدكتور نصر الله في تصريحات صحفية أن نسبة الهواتف المهربة في السوق المحلي تجاوزت الـ 80% وفقا لتصريحات المسؤولين في مصلحة الجمارك وهو ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار بهدف حماية الصناعة المحلية وتنظيم السوق وأشار إلى أن القرار سيسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية وحماية الشركات التي تصنع الهواتف في مصر حيث يوجد بالفعل حوالي خمس شركات عالمية تصنع هواتفها في البلاد.
وأضاف نصر الله أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود مصر لتكون قاعدة إقليمية لتصنيع الإلكترونيات وتشجيع الشركات العالمية على الدخول في هذا القطاع الحيوي وأكد أن القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا.
دعم المصريين العاملين في الخارج
وأشار خبير التحول الرقمي إلى أن القرار قد أخذ بعين الاعتبار مصالح المصريين العاملين في الخارج حيث يفرض رسم بنسبة 38% على الهاتف الثاني الذي يحضرونه من الخارج بينما يسمح لهم بإحضار هاتف شخصي واحد دون رسوم أو جمارك وأوضح نصر الله أن هذا التوجه يعكس توازنا بين حماية الصناعة الوطنية ومراعاة ظروف المصريين بالخارج.
مكافحة التهريب
وتطرق نصر الله إلى عمليات التهريب التي تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة مشيرا إلى أنه تم تشغيل نحو 594 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونج في يوم 30 ديسمبر الماضي فقط أي قبل يومين من تطبيق النظام الجديد هذه العمليات كانت تساهم في تجاوز الرسوم الجمركية وبالتالي تقليل العوائد على الدولة.
وأكد نصر الله أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقا وموقعا إلكترونيا باسم “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج مما يحقق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية التي تبلغ 385% من قيمة الهاتف وأضاف أن هذا النظام الجديد يساعد في ضبط السوق ويمنع تسرب الهواتف المهربة.
زيادة الإنتاج المحلي
وفي سياق متصل أشار الدكتور نصر الله إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة حيث يتم إنتاج نحو 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية وأوضح أن هذا النجاح يعكس الجهود المستمرة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الإلكترونيات.
تحفيز الاستثمار المحلي
أكد نصر الله أن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وفي ختام تصريحاته شدد الدكتور نصر الله على أهمية وعي المواطنين بأهمية شراء الهواتف من القنوات الرسمية المعتمدة لضمان حقوقهم وحمايتهم من الوقوع في مشكلات تتعلق بالرسوم أو الضمان وأكد أن هذا الوعي سيساعد في ضمان التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
تعتبر قرارات فرض الرسوم على الهواتف المهربة خطوة هامة نحو تنظيم السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية في مصر ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع تصنيع الإلكترونيات.
