مطالبات فدية للإفراج عن لاجئين إريتريين في إثيوبيا
كشفت عائلات خمسة لاجئين إريتريين محتجزين في منطقة شمال جوندار في إقليم أمهرة في إثيوبيا عن مطالبات بفدية تصل إلى 500 ألف بر إثيوبي للإفراج عنهم. ووفقا لما ذكرته العائلات، فإن هؤلاء اللاجئين تم احتجازهم منذ أكثر من شهرين، ويواجهون ضغوطا لدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
تفاصيل الحادثة
أفادت العائلات بأن المعتقلين كانوا يقيمون في مخيم أليمواتش للاجئين في بلدة دابات قبل أن يتم اعتقالهم. وقد تلقوا مكالمات هاتفية من أشخاص مجهولين يطالبونهم بدفع مبالغ تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف بر. وفي أحد الشهادات، قالت إحدى أفراد الأسرة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن زوجها تم اعتقاله “بحجة فرصة عمل”، ومنذ ذلك الحين، لم يتم توجيه أي اتهامات إليه، لكن الأسرة تلقت مكالمات من مجهولين يطالبون بفدية قدرها 500 ألف بر.
احتجاز غير قانوني
وفقا للأسر، فإن المعتقلين لم يعرضوا على المحكمة بعد اعتقالهم، وعلى الرغم من إبلاغ السلطات المحلية بالحادثة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء فعال بشأن الفدية أو الوضع القانوني للمعتقلين. إحدى الأسر أكدت أن زوجها تم اختطافه من منزله منذ شهرين على يد مسلحين مجهولين، ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي إجابات عن سبب احتجازه.
نقل المعتقلين
تزعم العائلات أيضا أن المعتقلين تم نقلهم مؤخرا من بلدة دابات إلى بلدة ديبارق، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا، مما جعل من الصعب على العائلات زيارتهم أو توفير احتياجاتهم الأساسية. وأدى هذا النقل إلى زيادة صعوبة التواصل مع المعتقلين أو تقديم الدعم لهم.
رد فعل السلطات الإثيوبية
في تعليق على الحادثة، أكد أميها أميرجا، رئيس خدمة اللاجئين والعائدين الإثيوبيين في أليمواتش، أن اللاجئين الإريتريين في المنطقة قد تم احتجازهم بالفعل، لكنه أضاف أنه ليس على علم بمطالب الفدية المزعومة. ولم تذكر السلطات الإثيوبية أي تفاصيل إضافية حول التحقيقات أو الإجراءات التي قد تتخذ في هذا الشأن.
يظهر هذا الحادث زيادة في التوترات المتعلقة باللاجئين الإريتريين في إثيوبيا ويثير تساؤلات حول معالجة حقوق الإنسان وشفافية النظام القضائي في البلاد. في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء اللاجئون من أوضاع صعبة، تبدو مطالبات الفدية والأحداث المرافقة لها مؤشرا آخر على معاناة اللاجئين في المنطقة.
