نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحد الأشخاص المقيم في محافظة الغربية، والذي زعم أنه تم احتجازه بدون وجه حق لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.
وأوضح المصدر الأمني أن الواقعة الحقيقية تمثلت في ضبط الشخص المذكور بتاريخ 30-12-2024، وذلك في إطار إجراءات قانونية ومقننة نتيجة تعامله غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضاف المصدر الأمني تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد تورطه في نشاطات غير قانونية.
وأكد المصدر الأمني أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث قررت النيابة العامة إحالة الشخص المقبوض عليه إلى المحكمة الاقتصادية لمتابعة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
كما أوضح المصدر أن السلطات المختصة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين قاموا بترويج هذه الادعاءات الكاذبة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي النهاية، شدد المصدر الأمني على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام المشبوهة أو الحسابات المغرضة.
