من هي خالدة جرار؟

خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تم نقلها إلى العزل الانفرادي في معتقل “نفي تيرتسيا” في سجن الرملة بعد اعتقالها في 31 أكتوبر 2019، مما أدى إلى ظروف اعتقال قاسية بشكل غير مسبوق.

عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان من 1994 حتى 2006، ثم تم انتخابها كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث شغلت أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير وناشطة في ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.

اعتقالات خالدة جرار

تعرضت خالدة جرار لعدة عمليات تفتيش وتحقيق بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها في مدينة البيرة. واجهت تهما تتعلق بعضويتها في “منظمة إرهابية” رغم أنها كانت تشغل منصبًا سياسيًا وتنشط في الجوانب السياسية لصالح الجبهة الشعبية.

في 2015، تم اعتقالها بتهم مشابهة، وسجنت في السجون الإسرائيلية. تعرضت لتمديدات عدة لاعتقالها الإداري وواجهت محاكمات على خلفية نشاطاتها السياسية.

المحكمة العسكرية 2021

في 2021، حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بسجن خالدة جرار لمدة 24 شهرا فعليا، بالإضافة إلى 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 4000 شيقل. أكدت المحكمة أنها كانت مسؤولة فقط عن الجوانب السياسية ولم يكن لها دور في الأنشطة العسكرية.

المعاناة الإنسانية

خالدة جرار تعرضت لمعاناة إنسانية إضافية، حيث فقدت ابنتها الصغرى سهى جرار في يوليو 2021 بينما كانت في السجن، ورفض الاحتلال السماح لها بحضور جنازتها، مما شكل صدمة إضافية لها ولعائلتها.

الاعتقال الإداري والممارسات القمعية

الاعتقال الإداري والممارسات القمعية التي تعرضت لها خالدة جرار تعتبر جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد القيادات الفلسطينية. تعرضت لعدة اعتقالات بسبب نشاطاتها السياسية، مما سلط الضوء على سياسة الاحتلال في استهداف الشخصيات الفلسطينية المناهضة للاحتلال.

محطات اعتقال خالدة جرار

• الاعتقال الأول في 2015: في 3 أبريل 2015، تم اعتقال خالدة جرار من منزلها في رام الله بتهم تتعلق بـ “التحريض” و”الأنشطة الإرهابية”.
• الاعتقال الثاني في 2017: في 2 يوليو 2017، تم اعتقالها مجددا في إطار اعتقال إداري.
• الاعتقال الثالث في 2019: في أكتوبر 2019، تعرضت للاعتقال مرة أخرى للاشتباه في تورطها في “أنشطة تهدد الأمن”.

التضامن الدولي

خلال محطات اعتقالها، لاقت خالدة جرار دعمًا دوليًا واسعًا من مختلف المنظمات الحقوقية والمؤسسات السياسية، التي طالبت بالإفراج عنها وإنهاء الاعتقال الإداري الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

إفراج خالدة جرار ضمن صفقة التبادل

تم الإعلان عن أن خالدة جرار ستكون ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث ينتظر الفلسطينيون والجميع الإفراج عنها بعد اعتقالها الأخير في 26 ديسمبر 2023.