بيان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أعلنت جمهورية مصر العربية عن نجاح الجهود المصرية المضنية التي تم بذلها منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 من صباح يوم 19 يناير 2025.
ووفقا للاتفاق، تمتد المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، تفرج خلالها حركة حماس عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين، في حين تقوم إسرائيل بالإفراج عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا. ويؤكد الوسطاء المشاركون في الاتفاق التزامهم بضمان تنفيذ جميع مراحله الثلاثة ضمن التوقيتات المتفق عليها.
هذا الاتفاق يعد خطوة هامة نحو وضع حد للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان قطاع غزة لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. حيث خلفت العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية للقطاع، مما جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.
التعاون الدولي في التوصل إلى الاتفاق
وفي هذا السياق، أعربت جمهورية مصر العربية عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمستمر في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كما أثنت على الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيسين “ترامب” و”بايدن” في إنهاء الأزمة.
ومنذ اليوم الأول للأزمة، لم تدخر مصر جهدا في محاولة احتواء الأزمة على كافة المستويات. حيث شكلت غرفة دائمة لمتابعة الأزمة، والتي كان عملها يركز على ضرورة تكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتخفيف وطأة الحرب على السكان. كما أعلنت مصر عن فتح معبر “رفح” من الجانب المصري على مدار الساعة لاستقبال الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.
آمال مصر ومسار المستقبل
مصر تأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار طويل يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كما تدعو المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، إلى دعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وتحفيز المجتمع الدولي لتقديم كافة المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
كما تؤكد مصر على أهمية الإسراع في وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لعودتهما إلى طاولة المفاوضات. وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التنسيق المستمر مع الشركاء
في هذا الإطار، تلتزم مصر بالتنسيق المستمر مع شركائها، قطر والولايات المتحدة، للعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده. كما سيتم تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقرا لها، لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.
تؤكد مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتوفير كافة السبل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتظل على التزامها التام في العمل من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
